عذاب أليم » ، وقد قيد الذين يحملون التابعية بهذه الاحكام بالتوجيه الذي يجعل المسلم ينفذ هذه السياسة بدافع تقوى الله والتشريع الذي تنفذه الدولة ، قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين ». وقال : « يا ايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً » . وقال : « ولا تسأموا ان تكتبوه صغيراً او كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها » وفي ذلك بيان الكيفية التي تنفذ بها هذه الاحكام ، وما يضمن تقيدهم بها . وقد شملت هذه الضمانة الاحكام التي تتعلق بالفرد والمجموع. فحرم الاعتداء على الملكية العامة كما الاعتداء على الملكية الفردية وجعل تنفيذ حق الله كتنفيذ
حرم
حق الانسان
وجعل تنفيذ الزكاة كتنفيذ النفقة ، وحين شرع الاحكام راعى مصلحة الفرد والجماعة وحين شرع للجماعة بما بينها من علاقات راعى مصلحة الفرد ، وحين شرع للفرد ما بينه وبين غيره من علاقات راعى مصلحة الجماعة ، ولذلك نجده حين جعل للدولة حق اخذ المال من المسلمين ،
۷۱
ص ٧١