الإسلام خطوط عريضة - الزين — الصفحة ١٣٦

توزيع الثروة بين الناس لقد أباح الاسلام الملكية الفردية ، ولكنه حدد كيفية التملك وأذن للفرد بأن يتصرف بما يملك ولكنه حدد كيفية التصرف . ولاحظ تفاوت القوى العقلية والجسمية لدى افراد الانسان فاحتاط لهذا التفاوت في اعانة العاجز ، وكفاية المحتاج ، وفرضه في أموال الاغنياء حقاً للفقراء والمساكين وقد جعل مالا تستغني عنه الجماعة ملكاً عاماً لجميع المسلمين ، كما جعل الدولة مسؤولة عن توفير الثروة اموالاً وخدمات للرعية ، واباح لها ان تتملك ملكية خاصة بها . وبهذا كله ضمن العيش لكل فرد من أفراد الرعية وضمن للجماعة ان تبقى مجتمعة متماسكة ، وضمن مصالح هؤلاء الافراد ورعاية شؤون هذه الجماعة ، وحفظ كيان الدولة في قدرة كافية للقيام بمسؤولياتها الاقتصادية . غير أن ذلك كله يحصل اذا بقي المجتمع على وضع تتحق فيه الثروة لجميع أفراد الرعية فرداً فرداً ، وكان أفراد الرعية في جملتهم قائمين بتنفيذ جميع احكام الشرع . أما اذا قام المجتمع على تفاوت فاحش بين افراده في توفير الحاجات ، كان لا بد من ايجاد توازن بين افراده في عملية توزيع جديدة توجد التقارب في توفير الحاجات . وكذلك اذا حصل انحراف في أذهان الناس في تطبيق ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.