حقوق الإنسان - فودة — الصفحة ٩٧

۹۷ «دراکون» كواحد من الأشراف لم ينجح في تحقيق هذا الهدف بل على العكس جاء قانونه مخيباً لآمال العامة، حيث اتسمت أحكامه بالقسوة فضلاً عن أنه دعم الفوارق بين الطبقات وأعطى كافة الامتيازات للأشراف(۱). من هنا جاء قانون «صولون) بعد عشرين عاماً من قانون «دراکون ليحقق ما كانت تصبوا إليه العامة، إذ أعلن إذابه الفوارق بين الطبقات والمساواة بين الجميع، فالكل سواء أمام القانون الواحد بالنسبة للجميع، وأصبحت هناك مساواة في الحقوق السياسية حيث أصبح الباب مفتوحاً أمام العامة للاشتراك في الحكم وتولى الوظائف والمشاركة في صياغة التشريعات من خلال الجمعية الشعبية. ومن أهم الإنجازات التي تضمنها قانون «صولون بالنسبة لفكرة حقوق الإنسان، أنه أغلق أحد رواند نظام الرق الذي يمثل امتهاناً لكرامة الإنسان ألا وهو استرقاق المدين بسبب الدين ومن هنا ألغى الديون القديمة التي أدت إلى استرقاق المدينين كما أنه حدد سعر الفائدة ، وألغى كذلك نظام الإكراه البدني وجعل أموال الشخص ضامنة للوفاء بديونه، وبالنسبة لابن الأسرة فقد ظهر الطابع الإساني في مجموعة صولون حينما حرم على الأب قتل الابن أو بيعه وجعل هذه السلطة للأب مؤقته عند سن معينة فضلاً عن الاعتراف للابن بذمة مالية مستقلة، وتحقيقاً للمساواة فقد أطلق صولون حق الإرث ولم يقصره على الابن الأكبر، وأطلق كذلك حرية الإيصاء كصورة من صور التصرف (۲) (1) انظر في تفصيلات الإصلاحات التي قام بها «دراكون: Monier, Cardascia, et Imbert: Histoire des institutions et des faits sociaux, Paris 1955, p.104 et s. (۲) دكتور / عادل بسيوني : الأصول التاريخية والفلسفية لحقوق الإنسان، ص ٤١١ .
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.