حقوق الإنسان - فودة — الصفحة ٨٧

AY بشرية فردية كانت أو جماعية (١). وقد اختلف الفقه في محاولة التعرف على السند الحقيقي لسيادة القانون، وما يترتب على ذلك من تحديد لطبيعة القانون ومصدر قوته الإلزامية. فذهب البعض إلى أن القانون يعتبر عملاً إنسانياً محضاً، فهو تعبير عن إرادة واضعية وهم الذين يلزمون أنفسهم به، ولأنه ذو طبيعة إنسانية فإنه يمكن أن يأتي مخالفاً لقواعد أخرى أكثر منه سمواً، كالقواعد العرفية الموروثة عن الأجداد أو قواعد الدين (۲). ويذهب البعض الآخر إلى إضفاء الصفة الدينية على القانون الأثيني، حيث أن الأصل لدى الإغريق أن القانون منزل من السماء، ومن ثم ظهر وثيق الصلة بالدين، وأن هذا الارتباط بين القانون والدين هو الذي يبرز فكرة سيادة القانون، ففكرة ربط القانون بمصدر سماوى كانت حرية أن تدعم فكرة سيادة القانون عند الإغريق. كما أن فكرة سيادة القانون لا تستقم على وجهها الصحيح إلا بجعل المبادىء القانونية الأساسية فوق متناول الهوى، وخير ما يمكن إسناد القانون إليه ليكون فوق الأهواء لهو المصدر السماوى بشرط أن يكون الإسناد صحيحاً وأن يحاط بضماناته (۳). بينما يذهب رأى ثالث إلى أن (۱) دكتور / محمد بدر تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، طبعة ١٩٧٤، ص ٢١٢ . ويرى سيادته أن سيادة القانون ليست ميزة مقصورة على الديمقراطية وحدها، فهى الروح الذى لا حياة بغيرة لكل نظام سیاسی صالح. انظر مؤلف سيادته السابق، ص ٢٢٦ . (2) Gaudemet: Histoire des institutions de l'antiquité, Paris 1967, p.159. (۳) دکتور محمد بدر: تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، ص ٢١٤ - ٢١٥ .
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.