حقوق الإنسان - فودة — الصفحة ٧٦

ما يلقى زمام الجيش إلى نائبه، وربما كان هذا النائب هو القائد الفعلي للجيش إلا أنه كان عليه أن يتوارى خلف شخصية الملك الذي تبشره الآلهة بالنصر والغلبة (١). وكان الملك هو المشرع الوحيد في الدولة. وكان الملك من خلال وظيفته التشريعية يعبر عن الإرادة الإلهية التي توحى له بالتشريع، فهو وحده الذي يستطيع أن يتلقى هذه الإرادة الإلهية وينقلها لشعبه، وهو الوحيد أيضاً الذى يملك تفسيرها (۲) (۱) دكتور عبد الكريم نصير محاضرات في نظم بلاد النهرين، ص ٤٨ • Gaudemet: Histoire des institutions de l'antiquité, Paris 1967, p.30. • Cardascia: La royaute en Mesopotamie, Bruxella 1970, p.335. (٢) من الجدير بالملاحظة في هذا الصدد، أنه بالرغم من الطابع الإلهي للقانون وصدوره بإيحاء من الإله وتصوير الملك وهو يتلقى نصوصه منه وبالتالي نسبته إليه، إلا أنه لم يكن قانوناً دينياً خالصاً، بل كان قانوناً علمانياً تشيع بين جنباته النبرة الزمنية عالية. فهو لم يكن أكثر من وسيلة لإقرار السلام الاجتماعي بين الناس وضبط علاقاتهم وحصولهم على ظروف معيشية مناسبة وتنظيم للعدالة على نحو تكون قادرة معه على احترام حقوق كل فرد والتزاماته. أما الصبغة الدينية للقانون فهي خاصة من خواص القانون في الشرق كله حيث تعتبر القوانين هى الإرادة الإلهية التي عبر عنها الملك ولكنها ليست تشريع ديني بالمعنى الدقيق كالشريعة الموسوية أو الشريعة الإسلامية من بعدها. فالملوك هم الذين يضعون القوانين للناس ويطبقونها عليهم ويلزمونهم باحترامها . بما يقرروه فيها من اجراءات وضعية حالة. دكتور صوفى أبو طالب تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، ص ٢٣٢ دكتور/ عبد المجيد محمد الحفناوى تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، ص ۲۰۷
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.