بالسيادة الوطنية لمنع التداخل من أجل قضية إنسانية لرفع الحيف ورد الاعتبار للكرامة الإنسانية. فقضية حقوق الإنسان أصبحت في آن واحد ملكاً مشاعاً وهما مشتركاً - ملكاً مشاعاً لمكتسب غير موقوف على فئة دون أخرى، وهما مشتركاً باعتبار أن خرقه فى جهة معينة أو وقعه على فئة معينة لا يمكن إغفاله من طرف الآخرين - فالوعى الدولى بقضية حقوق الإنسان خلق نوعاً من الأمل في القضاء على انتهاكاتها، بل غـيـر عـدة مفاهيم كانت وإلى وقت قريب مقياساً لتحديد موقع الدول وتصنيفها، وأصبحت مصداقية الدول تقاس بمدى احترامها لحقوق الإنسان. بل بات من المؤكد أن التنمية الاقتصادية لا سبيل إليها بدون احترام حقوق الإنسان بعدما كان البعض يعتقد خطأ أن النمو الاقتصادي شرط لاحترام حقوق الإنسان(۱).
وقد أدرك المجتمع الدولي أن الاهتمام بقضية حقوق الإنسان لابد وأن يعالج من الناحيتين القانونية والقضائية. فبدأ التفكير في تدوين قواعد حقوق الإنسان وإفراغها في قالب تشريعي دولي، وإن كان الكل يؤمن بأن وضع القاعدة القانونية وحده غير كفيل بمنع خرقها، ولكن لا مناص من التدوين والتشريع كإجراء أولى، وهكذا عرف العالم عدة مواثيق وعهود عالجت مختلف مواضيع حقوق الإنسان (۲). ومن خلال تزايد اهتمام
(۱) الأستاذ / محمد ليديدى : الالتزام بالمعاهدات الدولية وترجيحها على القانون الداخلي مقال منشور بموسوعة حقوق الإنسان، المجلد الثالث دراسات تطبيقية عن العالم العربي»، الناشر دار العلم للملايين، ص
۱۷۷
(۲) هناك كثير من الاتفاقيات الدولية والإعلانات العالمية، نذكر منها أساساً:
ص ٧