٦٧
القديمة عندما سادت النزعة الفردية كان القانون المصرى لا يعرف نظام الرق الخاص، حيث كان جميع الناس أحراراً لا فرق في ذلك بين الفلاحين والعمال وعظماء الدولة، حيث كانت روح القانون في عصر الدولة القديمة تميل إلى المساواة. أما في خلال العهد الإقطاعي، فإذا كان المجتمع قد انقسم إلى طبقتين هما طبقة الأشراف وطبقة أنصاف الأحرار والتي تتكون من العمال والفلاحين، وإذا كان أفراد هذه الطبقة الأخيرة لا يتمتعون بحريتهم كاملة لارتباطهم برابطة تبعية أبدية بالشريف الإقطاعي، إلا أنهم لم يكونوا من الأرقاء حيث لم تتحول العلاقة التي تربطهم بالأشراف إلى علاقة سيد
الاقتصادية في العالم القديم كانت تعتمد إذن على القوة الجسدية الممثلة في الرقيق بحيث يمكن القول بأن الأرقاء في العصور القديمة كانوا يقومون بنفس الدور الذي تقوم به الآلة في العصر الحديث.
ب- ومن ناحية ثانية، فإن الرق كان متفقاً مع نظرة المجتمعات القديمة للأجانب عنها. فمن المعلوم أن من بين أقدم مظاهر الحياة الاجتماعية في النظم القانونية كراهية المجتمع دلأجنبي، وترتب على هذا حرمانه من كافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن. فهو معزول من الجماعة السياسية التي ينتمى إليها ويمكن القبض عليه وتجريده من أمواله. ولما كان الأرقاء من الأجانب غالباً، فمن الطبيعي حرمان الأرقاء من مظاهر الشخصية القانونية.
جـ- ومن ناحية ثالثة، فإن الحروب كانت من أهم مصادر الرق، ومنطق الحرب - أو بمعنى أدق منطق القوة - يفرض على المهزوم الخضوع كلية للمنتصر، ويحق لهذا الأخير قتله، ولذلك يكون له من باب أولى الإبقاء على حياته واسترقاقه.
وعلي هذا فلم يكن نظام الرق يمثل نوعاً من الدونية في أى شريعة قديمة، بل يكاد يكون نظاماً طبيعياً تمليه الحياة الاقتصادية ولا تستقيم بدونه، ويتمشى مع التطور الخلقي ومع القيم السائدة لدى تلك المجتمعات القديمة. دكتور / طه عوض غازی: فلسفة وتاريخ نظم القانون المصري، ص ۱۳۱ وما بعدها .
ص ٦٧