حقوق الإنسان - فودة — الصفحة ٥٣

٥٣ يختلف تطبيقه - ضيقاً واتساعاً - وفقاً للفلسفة التي تأخذ بها كل دولة وتبعاً للمنهج السياسي الذي تتبعه كل منها. كما أن أية محاولة لتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة، ومدى اختصاص السلطة الحاكمة من جهة أخرى، ليس بالأمر السهل أو الهين، لأن هذا التوازن لا يخضع لقواعد أو قوانين كلية ومطلقة، ولكنه أمر سياسي فني يخضع لمجموعة من المؤثرات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية، كما أنه يخضع للعديد من تأثيرات القوى السياسية العاملة في المجتمع. وإذا كانت حرية المواطن وحقوقه ليست إلا قضية التوازن بين الفرد والجماعة وهذه القضية لا يمكن حسمها إلا في ضوء السلطة، فإن مشكلة البحث عن نقطة التوازن لن نجد الحل الصحيح إلا إذا أخذنا في الاعتبار ملاحظتين أساسيتين: ١ - التسليم بضرورة وأهمية السلطة في حياة كل مجتمع، على أن تكون هذه السلطة لديها الاختصاصات الكفيلة بتحقيق الأمن والسلام داخل المجتمع. ٢- عدم المغالاة في منح السلطة اختصاصات قد تؤدى بها إلى أن تصبح قوة شمولية استبدادية تعصف بالحقوق وتقضى على الحريات. وانطلاقاً من هاتين الملاحظتين يمكننا القول بأن الحل الصحيح لضمانات حماية حقوق الإنسان يكمن في ضرورة الاعتراف بمبدأ خضوع السلطة العامة لبعض القيود التي تحد من تحكمها وتقيد من هيمنتها على مقدرات الأفراد وحرياتهم. وفى نطاق تحقيق هذا الهدف النظرى يمكن أن تتعدد أساليب التطبيق.
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.