حقوق الإنسان - فودة — الصفحة ٥٠

ة المتوحش الذي يقطن الأحراش والجبال النائية، ومثل تلك الحياة لم تكن خيراً للإنسان، حيث سيطر عليها الفزع والصراع، وامتلأت بالحروب والمنازعات وخضعت علاقات الناس فيها لقانون الغاب. ومن هنا فقد أراد الإنسان تخليص نفسه من شرور هذه الحياة البدائية، ولم يكن هناك بد من الدخول مع غيره من بنى الإنسان في اتفاق على الحد من تلك الحرية الطبيعية الهمجية على أن يستبدل بها تكوين مجتمع بشرى منظم، ونتيجة لهذا الاتفاق نشأ ما يعرف بالعقد الاجتماعي والذي بمقتضاه تنازل الأفراد عن حقهم المطلق فى الحرية وفى المساواة الكاملة مع الآخرين مع الاقتناع الكامل بأن هذا التنازل يوفق بين مطالب وحقوق وواجبات غيره من أفراد المجتمع، وذلك تلاقياً للتنافس والمنازعات فيما بينهم. وإذا كان لابد من وجود سلطة حاكمة فى هذا المجتمع البشرى للتوفيق بين حقوق وواجبات أفراد هذا المجتمع، فيجب أن تكون تلك السلطة مستندة على رضا الأفراد بها وتقبلهم لحكمها . والأفراد عندما يخضعون لبعض القيود فإنهم لا يخضعون لشئ خارج عن إرادتهم أو مفروض عليهم قهراً، وإنما يخضعون لما وافقوا عليه بإرادتهم الحرة. ومن ثم فمن اللازم على السلطة الحاكمة أن تضع النظام القانونى العام الذي يبيح لكل فرد أن يمارس حقوقه وحرياته ولا يخرج عليه، ومن جهة أخرى لا يجب على السلطة الحاكمة أن تصبح قوة شمولية استبدادية لا ترعى حرمة الحقوق ولا تحترم حريات الأفراد، وإلا تكون قد خرجت على إرادة مؤسسيها (۱). (1) دكتور عبد الواحد محمد الفار حقوق الإنسان في الفكر الوضعي والشريعة الإسلامية، ص ٣٩٣ . • Vedal: Cours de droit public, Paris 1949, p.20.
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.