ذلك تحددت صلاحيات الدولة في مهمة تدبير الوجود الجسماني والأرضي لبنى البشر في هذا العالم الفاني وحده. وهكذا أكدت المسيحية على حرية العقيدة باعتبارها منطقة محجوزة لا تمتد إليها سلطة الدولة وقانونها الوضعي، فليس لسلطة الدولة أن تمتد إلى حق من حقوق الله، ولا أن تحمل المحكومين على ما ينافي الأخلاق المسيحية، أو أن تجرى في تدبير شئونهم الدنيوية على غير قاعدة العدل ومراعاة الصالح العام، فإن هي فعلت ذلك كانت سلطة استبداية غير شرعية (۱).
ثم جاءت الرسالة الإسلامية فحققت لبلاد الشرق الإسلامي الفرصة لتعيش تجربة ديمقراطية خصبة في إطار المبادئ الأساسية التي قررها القرآن الكريم وفصلتها السنة النبوية الشريفة. ذلك أن الإسلام ليس ديناً فقط وإنما هو دين ودولة معاً، وهو كدولة فإن الخليفة مطالب بحمل الكافة على تحقيق مصالحهم الدنيوية الخاصة على مقتضى ما جاء به الإسلام في ظل مبادئ العدل والمساواة والشورى والتعاون وإصلاح المجتمع من الرذائل، وعلى المسلمين واجب الطاعة لولى الأمر طالما كان ملزماً معهم حدود ما أمر به الشرع وإلا فلا سمع ولا طاعة (٢).
ومن الملاحظ أن نظرية القانون الطبيعي تلاقت مع الأديان السماوية، لأن هذا القانون مستمد أساساً من فكرة وجود الله، أو بمعنى آخر وجود
(1) دكتور/ عبد الواحد محمد الفار حقوق الإنسان في الفكر الوضعي والشريعة الإسلامية، ص۳۸۹.
(۲) دكتور / طعيمة الجرف: موجز القانون الدستورى طبعة ١٩٦٠ ، الناشر مكتبة القاهرة الحديثة ، ص ٢٢٠ .
ص ٤٤