حقوق الإنسان - فودة — الصفحة ١٥١

101 خلال دراستنا للقانون الإغريقى اتضح أنه قانون يعترف بالحرية والمساواة ومن ثم فقد كان يعترف بحقوق الإنسان، ويكفى القانون الإغريقي أنه يضرب به المثل عادة فى الديمقراطية المباشرة، فالمدن الإغريقية بمقارنتها بما عاصرها من الحضارة القديمة كانت متطورة بالنسبة لمفهوم القيم البشرية وكرامة الإنسان. ومن خلال استعراضنا للقانون الروماني وجدنا أنه قانون ضيق في إجراءاته ، قاس في أحكامه فطرى فى مبادئه ، وبالرغم من ذلك كان يمثل مساهمة في بلورة وتطور حقوق الإنسان وقد أوردنا بعض الشواهد التي تؤكد ذلك. ومن خلال استعراضنا للشرائع السماوية ومدى اعترافها بفكرة حقوق الإنسان، وجدنا أن الشريعة اليهودية برغم دعوتها إلى العدل والرحمة - كديانة - إلا أن اليهود قد انحرفوا كثيراً عن هذه المباديء وتجاهلوها في معاملاتهم، واتجهوا نحو العنصرية والاستعلاء، كما أوضحنا بعض النظم القانونية التي تبتعد عن نطاق حقوق الإنسان. وباستعراض القانون الكنسى، وبالرغم من أن الديانة المسيحية يرجع إليها الفضل في نشر الفلسفة الأخلاقية، نجد أن المسيحية أقامت نظام الحكم على فكرة الحق الإلهى المقدس وفي ظل تلك الفلسفة تعلو السنطة فوق الحرية ويستند الاستبداد إلى أساس متين، كما أن القانون الكنسى لم يعترف بحرية الرأي حيث سيطر مبدأ عدم التسامح الديني وأنشئت محاكم التفتيش لمواجهة الرأي، وبذلك ابتعد القانون الكنسي عن الحرية والمساواة. ومن خلال استعراضنا لفكرة حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية نجد أن لها طابع الضرورة المؤسس على العقيدة، وهـو طابع يرتكز على معنى الإنسانية . وقد حوت الشريعة الإسلامية نظرية متكاملة لحقوق الإنسان قبل ظهور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بثلاثة عشر قرناً من
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.