١٤٧
ومن هنا يمكن القول بأن ضمانات حماية حقوق الإنسان في الإسلام لابد وأن تستند إلى ثلاث ضرورات أساسية: ضرورة قيام حكومة إسلامية، وضرورة تطبيق مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضرورة تقنين حقوق الإنسان كما أقرتها الشريعة الإسلامية وتضمينها الوثيقة الدستورية للدولة وإصدارها في شكل تشريعات داخلية.
اولا: ضرورة قيام حكومة إسلامية
إن جوهر حماية حقوق الإنسان في الإسلام يكمن في ضرورة قيام الحكم في الدولة الإسلامية وفقاً للأسس والدعائم التي قررها الإسلام ويأتي على رأس تلك الدعائم: مبدأ الشورى فى تقرير أمور انجتمع، مبدأ مسئولية الحكام عن أعمالهم مبدأ العدالة مبدأ احترام حقوق الأفراد وحرياتهم. وليس المقصود بالحكومة الإسلامية» أن تكون في الشكل الذي صاغه لنا التراث الإسلامي، ولكن يكفي أن تستند هذه الحكومة على دعائم الشرعية الإسلامية والتي من أهم عناصرها الأخذ بفكرة الشورى كمحور للمارسة السياسية من جانب الحاكم. ولأن العدالة هي القيمة العليا التي تمثل جوهر الشريعة الإسلامية، فمن الواجب أن تنحنى أمامها كل القيم الأخرى، كما أنه بالنظر إلى أن مبدأ الكرامة الإنسانية واحترام حقوق الإنسان يعتبر أيضاً جوهر العلاقة التي يجب أن تسود بين الحاكم والمحكوم، فمن الواجب ترسيخ هذه العلاقة وصبغ المجتمع الإسلامي كله في نطاق هذا الإطار. وعلى ذلك فالحكومة يمكن أن تكون إسلامية بقدر ما تلتزم به من الشرعية الإسلامية.
:ثانيا: ضرورة إحياء مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
إن الضروة الثانية التي ترتبط ارتباطاً بالغ الوثوق بضمان حماية
ص ١٤٧