الأصل بالإضبارة الخاصة بذلك، ولا يحق للقاضي رصد ذلك حرفيا بالضبط ، ولا سؤال الخصم عما هو خارج عن الصدد .
وأوجبت المادة (١٥) من تنظيم الأعمال الإدارية على الكاتب المختص، أن يعد قبل الجلسة ، للقضية التي سينظر فيها ملفا خاصا بها نموذج ( ٤ ) يوضح فيه ما يأتي :
جلستها
خلاصة الدعوى المرصودة بالضبط . المستندات التي يقدمها له أحد الخصوم.
الإفادات التحريرية بعد أخذ توقيع مقدمها عليها ، وعلى القاضي أن يوقع عليها كذلك.
بيوم
وحتى يتسنى للقاضي سرعة إنجاز القضايا التي تعرض عليه والفصل فيها ، فقد نصت المادة (٤١) من تنظيم الأعمال الإدارية على أنه على الحاكم أن يتأمل كل قضية قبل حلول وقت ليتمكن من فهمها ، و يهيء ء ما يتطلبه السير فيها، حتى إذا عقدت الجلسة لا يفوته شيء مما يلزم اجراؤه ، بل يستوفي جميع الإجراءات اللازمة في نفس الجلسة دون تأخير أو تعطيل ، ولا يؤجلها إلى جلسة أخرى إلا للضرورة. وعلى كاتب الضبط تقديم كشف له يوميا بالقضايا التي سينظر فيها في اليوم الثاني ليتأملها قبل جلساتها .
وتبدأ إجراءات سماع الدعوى بأن يسأل الحاكم (القاضي) المدعي عما هو لازم لصحة دعواه حتى تصح عنده قبل استجواب المدعى عليه وليس له ردها لتصحيحها، ولا السير فيها قبل ذلك ( المادة ١٨ من تنظيم الأعمال الإدارية).
ثم يكلف الحاكم المدعى عليه بالجواب .حالا . فإذا كان الجواب يعسر عليه في المجلس، كاحتياج المدعى عليه لمراجعة دفاتره، أو استحضار وثائقه أو تحرير كشف حسابي، يمهل مدة كافية في نظر القاضي. وفي غير هذه الأحوال لا يمهل الخصم في الجواب . ( المادة ۱۹ من تنظيم
الأعمال الإدارية).
وإذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليا أو أجاب جوابا غير ملاق للدعوى، كرر عليه الحاكم طلب الجواب الصحيح ثلاثا في نفس الجلسة. فإذا أصر على ذلك اعتبره ناكلا بعد إنذاره ، وأجرى في حقه مقتضى المنصوص عليه شرعا . ( المادة ٢٠ من تنظيم الأعمال الإدارية). أحد الطرفين بدفع صحيح، وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله لا يسمح له الحاكم إلا في الحالات التي يرى فيها ضرورة إمهاله (المادة ٢١ من تنظيم الأعمال
وإذا دفع
الإدارية ) .
AV-
ص ٩٧