إجراءات نظر الدعوى
لم يضع نظام القضاء أحكاما لبعض الموضوعات، وترك تنظيمها لنظام المرافعات، ونظام الإجراءات الجزائية، فقد نصت المادة ٢٦ على أنه : تبين قواعد اختصاص المحاكم في نظامي المرافعات والإجراءات الجزائية، ونصت المادة ۹۸ على أنه : ينظم نظام المرافعات الخبرة أمام القضاء ، ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديبهم ، كما قضت المادة ١٠١ بأنه : يحدد نظام المرافعات الحالات التي لا يجوز للقاضي الحكم فيها .
وإذ كان موضوع نظامي المرافعات والإجراءات الجزائية هو تنظيم و بيان إجراءات التقاضي أمام المحاكم في جميع أنواع المنازعات التي تعرض عليها، وكان أي من هذين النظامين لم يصدر بعد، فإنه يظل معمولا بإجراءات التقاضي التي تضمنها تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية، ونظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، وما تضمنته التعليمات الأخرى التي تتعلق بإجراءات التقاضي مع مراعاة ما أدخله نظام القضاء على بعض أحكامها من تعديل أو نسخ . وعلى ضوء ما تقدم نعرض بإيجاز لإجراءات نظر الدعوى ، ثم للأحكام التي تصدر فيها .
انعقاد المحاكم في مقارها :
لعلمهم
الأصل أن يباشر القاضي عمله في المقر الرسمي للمحكمة ، فإلى هذا المكان يقصد المتقاضون أنه المكان المخصص للتقاضي . ولا يجوز للقاضي أن يباشر عمله في غير هذا المقر. ويتم تحديد مقر المحاكم العامة والمحاكم الجزئية بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى ( المادتان ٢٢، ٢٤ من نظام القضاء ) .
ولما كانت ظروف بعض القضايا تستدعي انتقال القاضي إلى محل النزاع لمعاينته والوقوف على حقيقته على الطبيعة، كما قد توجد ظروف تستوجب عقد المحكمة في غير مقرها ، فقد نصت المادة ٢٧ من نظام القضاء على أنه : في غير القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع ، لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقرها ، ومع ذلك يجوز عند الضرورة، أن تعقد المحاكم العامة والمحاكم الجزئية جلساتها في غير مقرها ، ولو خارج دائرة اختصاصها ، بقرار من
وزير العدل .
ص ٨٩