تأديب القضاة
القضاة موظفون في الدولة واستقلال القضاء لا يمنع من أن يكون هناك إشراف عليهم ، فهم بشر وعرضة لارتكاب ما يستوجب المؤاخذة التأديبية أو الجنائية .
الإشراف على القضاة :
خول نظام القضاء وزير العدل صلاحية الإشراف على المحاكم والقضاة، كما خول رئيس المحكمة الإشراف على القضاة الذين يعملون معه في المحكمة التي يرأسها، ونصت على ذلك المادتان ۷۱، ۷۲ من نظام القضاء فقضت المادة ۷۱ على أنه : مع عدم الإخلال بما للقضاة من حياد واستقلال في القضاء، يكون لوزير العدل حق الإشراف على جميع المحاكم والقضاة، ولرئيس كل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين لها».
ونصت المادة ۷۲ على أن: « لرئيس المحكمة حق تنبيه القضاة التابعين لها ، إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم . و يكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه لوزارة العدل، وللقاضي في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة عن رئيس المحكمة أن يطلب خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه، إجراء التحقيق عن الواقعة التي كانت سببا للتنبيه وتؤلف للغرض المذكور ، بقرار من وزير العدل، لجنة من رئيس محكمة التمييز أو أحد نوابه ، وقاضيين من قضاتها ، ولهذه اللجنة بعد سماع أقوال القاضي، أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق، إن وجدت وجها لذلك، ولها أن تؤيد التنبيه ، أو أن كأن لم يكن ، وتبلغ قرارها لوزير العدل، وإذا تكررت المخالفة، أو استمرت بعد تأييد التنبيه من قبل اللجنة، رفعت الدعوى التأديبية» .
تعتبره
6
وقد بينت المواد من ٧٣ إلى ٨٣ من نظام القضاء ، الأحكام المتعلقة بتأديب القضاة. وهي تختلف في إجراءاتها وفي العقوبات التي توقعها عما هو متبع بالنسبة للموظفين ، ونعرض فيما يلي ما تضمنته هذه المواد من أحكام.
-11-
ص ٧٩