التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٧٢

عليه في حالة طعنه في الشهود بطعن شرعي . ١٠ ملاحظة مدى تطبيق ما يتعلق بطلب حجج الاستحكام شرعا ونظاما . ۱۱- دراسة حيثيات الأحكام والإثباتات الشرعية والانتباه لضرورة أن يكون المستند عليه مسجلا بضبط القضية، وأن تكون حيثيات الحكم متفقة مع ما جاء في ضبط القضية من مستندات . ۱۲- ملاحظة هل جرى سؤال المحكوم عليه خطيا بضبط القضية عن القناعة بالحكم أو عدمها ورصدت إجابته . ١١ تتبع فترات مراحل جلسات القضايا في الضبوط وانتظامها وهل ذكر السبب المبرر للتأجيل أم لا . ١٤ المقارنة بين الصكوك في السجل وضبوط القضايا . وهل الصكوك متفقة 6 مع ما جاء في الضبوط ترتيبا وتنظيما ووافية بالغرض مع الاختصار غير المخل. ١٥- التعرف على أسلوب القاضي من حيث الجودة والتركيز ، وتطبيق قواعد اللغة العربية . الوقوف على معرفة إدراك القاضي لاختصاصات عمله رسميا، بحيث لا يتخلى عن شيء من واجباته، ولا يتدخل في شيء خارج اختصاصه دون مبرر. أن يستوضح من الموظف المسؤول في حدود اختصاصاته، عن كل أمر يرى ۱۷ للمفتش ضرورة الاطلاع عليه لتسهيل مهمته . على المفتش القضائي أن ينبه القاضي على الملاحظات الهادفة لتنظيم الأعمال فيما لابد منه من الناحية الشرعية . ١٩ على المفتش القضائي أن يعلم أن الإجراءات المطلوبة في سير القضايا، لا يمكن حصرها في مواد معينة، ولا تدرك إلا بعد الاطلاع على إجراءات القاضي، وعلى المفتش ملاحظة أي خلل أو نقص في سير القضايا من الناحية الشرعية، وإبداء مرئياته . ٢٠ يبدي المفتش مرئياته حيال نشاط القاضي، ومقدرته ، واستعداده لتولي عمل أهم من عمله الذي جرى عليه التفتيش . ٢١ على المفتش أن يختم بالختم الخاص بالتفتيش على نهاية ما أجرى التفتيش عليه في الدفاتر و يوقع بجانب ذلك مع ذكر التاريخ . ٢٢ استنادا إلى المادة (۱۹) من كادر القضاء والتي تختص بتقييم كفاءة القاضي الذي جرى عليه التفتيش من قبل المفتش القضائي، فينبغي أن تكون درجات التقييم على النحو التالي : - ممتاز. ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.