التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٦٧

استقلال القضاء وضمانانه القاضي حين يصدر حكمه فيما يعرض عليه من قضايا، إنما يصدره بناء على ما يعتقد أنه الحق ، ولذلك فلا يجوز لأحد أن يتدخل في عمله، لما في ذلك من تأثير على رأيه ، مما قد يؤدي إلى إصداره أحكاما غير مطمئن إلى سلامتها وغير راض عنها . وقد حرص أولو الأمر على أن يوفروا للقاضي الضمانات التي تحميه من كل تدخل، وتجعله يؤدي عمله في اطمئنان لا يخشى في ذلك إلا الله ، فأعطوا القضاة حقوق الموظفين وضماناتهم ، فنصت المادة ٥٢ من نظام القضاء على أنه : مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام، أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الموظفين العام، ونظام التقاعد، ويلتزمون بما نص عليه نظام الموظفين العام من واجبات لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة يتمتع القضائية . ولم يكتف أولو الأمر بذلك، بل جاءت المادة الأولى من نظام القضاء مقررة: أن القضاة مستقلون لا سلطان لأحد عليهم غير الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء. وإذ كان مجرد النص على استقلال القضاة لا يحميهم من التدخل، فقد يكون المتدخل ذا سلطان، يستطيع معه أن يعزل القاضي، أو أن يبعده عن عمله ، فقد تضمن نظام القضاء ضمانات تحمي هذا الاستقلال وتؤكده وهذه الضمانات هي: أولا ـ عدم القابلية للعزل : تنص المادة الثانية من نظام القضاء على أن القضاة غير قابلين للعزل ، إلا في الحالات المبينة في هذا النظام وكررت الفقرة الأولى من المادة ٥١ هذا الحكم، فنصت على أنه : فيما عدا الملازم القضائي ، لا يكون عضو السلك القضائي قابلا للعزل، ولكن يحال إلى التقاعد حتما إذا بلغ سن السبعين. والحالات التي يجيز فيها النظام العزل هي : ۱ - عندما يكون القاضي مازال تحت التجربة ، إذ تنص المادة ٥٠ من النظام على أنه : يكون من يعين من القضاء ابتداء تحت التجربة لمدة عام، ويصدر مجلس القضاء بعد نهاية مدة -TV-
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.