سادسا -
السمع
يجب أن يكون القاضي سميعا ، فالأصم لا يسمع قول الخصمين ولا يفرق بين إقرار وإنكار،
وإنشاء وإخبار.
سابعا ـ البصر :
يشترط في القاضي أن يكون بصيرا، لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه، والمقر من المقر له ، والشاهد من المشهود له، واختار بعض الشافعية صحة ولاية الأعمى، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم، استخلف ابن أم مكتوم على الصلاة وغيرها من أمور المدينة
(رواه الطبراني).
وأجاب
جمهور
الفقهاء على ما استند أصحاب الرأي السابق باحتمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما استخلف ابن أم مكتوم في الأمور العامة من الحراسة وما يتعلق بها لا في خصوص
الحكم.
ثامنا ـ النطق :
لا يولى الأخرس القضاء، لأنه لا يستطيع مناقشة الخصوم تكفي الإشارة إذ لا يفهم الناس جميع إشارات الأ بكم
أو الشهود ولا النطق بالحكم . ولا
تاسعا - العدالة :
العدالة ملكة في النفس تمنع من اقتراف الكبائر والرذائل المباحة، ولا يجوز أن يكون القاضي فاسقا، ولا غير أهل لأداء الشهادة، لقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ..) (۱) ، وهذا أمر بالتبين عند قول الفاسق، ولا يجوز أن يكون القاضي ممن لا يقبل قوله ، ويجب التبين عند حكمه ، ومن لا يجوز أن يكون شاهدا فألا يكون قاضيا أولى .
(1) الحجرات من الآية ٦ .
ص ٦٣