السامي رقم ٤ / ز / ٣٨٤ في ١ / ١ / ١٣٩٧ هـ وذلك على النحو التالي :
1
۲
تنظر المستعجلة الأولى في كل قضايا الجنح والتعزيرات وحد السكر، وفي أروش الجنايات التي لا تزيد عن خمس الدية .
تنظر المستعجلة الثانية في جميع الحقوق المالية التي لا تزيد عن ثمانية آلاف ريال، ما عدا القضايا التي تتعلق بالأمور الزوجية والنفقات والعقارات . تنظر المحكمة المستعجلة في البلد التي ليس فيها سوى مستعجلة واحدة في جميع القضايا التي تنظر فيها المستعجلة الأولى والثانية .
و يلاحظ أن القرار استعمل التسمية القديمة وهي (المحكمة المستعجلة) ولم يستعمل التسمية الجديدة التي جاءت في نظام القضاء وهي (المحاكم الجزئية).
ارتباط المحاكم بوزارة العدل :
كانت المحاكم تخضع لإشراف رئيس القضاة إذ تنص المادة الثانية من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر في ۱۳۷۲هـ ، على : أن رئيس القضاة هو رئيس الدائرة الرئيسية صاحبة الرقابة التامة على المحاكم وكتاب العدل من الوجهة الشرعية وبيوت المال، ودوائر تفتيش المحاكم الشرعية وعلى أعمالها، وواجباتها ، وصلاحياتها وموظفيها على اختلاف أنواعها، وهي المسؤول الأول والمرجع الوحيد للدوائر المذكورة من كافة النواحي الشرعية والادارية طبقا للأنظمة المختصة بها، والمرجع الجميع مخابرات الدوائر المذكورة، والواسطة في تبليغ جميع الأوامر والتعليمات والنظم الصادرة من الجهات المختصة إلى الدوائر المذكورة، وهي المختصة بإصدار الأوامر للدوائر المذكورة، وتوجيهها التوجيه المطلوب، وتنظيم موازناتها، والمرجع لتدقيق الأحكام الشرعية والافتاء ومحاكمة قضاة المحاكم، وصاحبة النظر والتحقيق في جميع الشكاوي التي ترفع في حق الدوائر المذكورة وموظفيها، والمسؤولة عن مراقبة موظفي هذه
الدوائر.
كما أن المادة العاشرة منه تنص على أن يقوم رئيس القضاة بترؤس هيئة التدقيقات الشرعية، والاشتراك معها في تدقيق ،الأحكام، وكافة ما كان من اختصاصها. وكان من اختصاص هذه الهيئة تدقيق احكام الجنح والحدود والتعزيرات الصادرة من محاكم العاصمة، وتدقيق أحكام القطع والقتل والرجم الصادرة من بقية المحاكم (المادتان ١٦ و١٧ من نظام ترکیز مسؤوليات القضاء الشرعي وهاتان المادتان تؤكدان ما تضمنه تنظيم الأعمال الإدارية
ص ٥٦