الأول ) منه في تشكيل المحاكم الشرعية ووظائفها ويقضى بأن تنشأ في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة المحاكم الآتية:
أ ـ محكمة الأمور المستعجلة الأولى، وتنظر في الجنح والتعزيرات الشرعية، والحدود التي لا قطع فيها ولا قتل. وفي الدعاوي المالية التي لا تزيد عن ثلاثين جنيها، وأحكامها لا تقبل النقض ما لم تخالف نصا أو إجماعا . محكمة الأمور المستعجلة الثانية، وتنظر في أمور البادية وما يتعلق بها، وتكون صلاحيتها كالمحكمة المستعجلة الأولى، وذلك فيما عدا العقار حيث إنه من اختصاص المحكمة الشرعية الكبرى.
ب
المحكمة الشرعية الكبرى، تنظر في جميع الدعاوي التي تقدم لها، مما هو خارج عن اختصاص المحاكم المستعجلة . وقبل الحكم يجتمع قضاة المحكمة كلهم لإصدار الحكم بموافقتهم جميعا أو بالأكثرية، هذا في غير الدعاوي التي يكون فيها قتل أو قطع ، فإنها لا تنظر ابتداء إلا بحضور هيئة المحكمة أما في سائر الملحقات فيقوم بسائر الأحكام قاض
واحد .
ونص على أن تؤلف هيئة للمراقبة القضائية، تكون وظيفتها الإشراف على سائر المحاكم الشرعية والتفتيش من حين إلى آخر على سير القضايا، وتدقيق الإعلامات الصادرة، ونقضها، وإبرامها ، وإعادة القضايا التي نقض حكمها ، إلى المحكمة التي صدر منها الإعلام، ليعمل ما يجب نحوه، من إعادة المحاكمة أو غيرها. ومن الضروري أن تبين هيئة المراقبة القضائية، مع الأدلة، وعلى كل قاض، إذا خالف الحكم الصادر بالأكثرية، أن
أسباب نقضها
مخالفته بالدليل .
ب
د
وحدد وظائف هيئة المراقبة فيما يلي :
النظر في جميع الحدود الشرعية ما عدا حدي الشرب والقذف .
يبين
النظر في المنازعات المالية إذا طلب أحد المتداعين عموضها عليها وذلك في القضايا التي لا
يكون الحكم فيها مبنيا على الإقرار.
النظر في الأحكام التي تمس حقوق المحجور عليه لصغر أو غيره، وكذلك الأحكام التي
تمس حقوق الوقف .
المراقبة على المعارف، والمحاكم ، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
_To_
ص ٣٥