التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية — الصفحة ١٣٦

الأجنبي، وقد رأت المملكة أن يعهد بذلك إلى ديوان المظالم فنصت الفقرة (ز) من المادة الثامنة من نظام الديوان على أن الديوان يختص بالفصل في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية، وهذه الفقرة لم تضف للديوان اختصاصا جديدا إذ كان النظر في طلب تنفيذ الأحكام الأجنبية من صلاحيات الديوان . خامسا : الدعاوى التي من اختصاص الديوان بموجب نصوص نظامية خاصة: تضمنت بعض المراسيم والأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية نصوصا خاصة عهدت إلى ديوان المظالم بالفصل في الموضوعات التي نصت عليها. وقد جاءت الفقرة (ح) من المادة الثامنة لتقرر بقاء الاختصاص بنظر هذه الموضوعات لديوان المظالم . ومن ذلك نظر القضايا الناشئة عن مخالفة نظام مقاطعة إسرائيل، والقضايا المتعلقة بشرعية الأعذار التي يتقدم بها الموظفون لتأخر مطالبتهم ببدل الانتداب عن الستة أشهر، وقد نص قرار مجلس الوزراء رقم ۸۱۸ وتاريخ ١٧ / ٥ / ١٣٩٦ هـ على اختصاص الديوان بالفصل بصفة نهائية في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين المتعاقدين مع جهات حكومية في الحالات التي يستند فيها المقاولون على حدوث تقصير من الجهة الحكومية ، ينتج عنه إلحاق خسارة أو ضرر بالمقاول ، كما قضى المرسوم رقم م / ٤ وتاريخ ٢/ ٢ / ١٣٩٩هـ الخاص باستثمار رأس المال الأجنبي باختصاص الديوان بنظر التظلم من قرار الوزير سحب الرخصة الممنوحة للمنشأة أو تصفيتها ، أو حرمان المنشأة من كل أو بعض المزايا المنصوص عليها في النظام ، وحكم الديوان في التظلم بات نهائي . و بالإضافة إلى ما تقدم هناك اختصاصات أخرى يباشرها الديوان بالاشتراك مع هيئار أخرى . سادسا : المواضيع والقضايا التي يحيلها مجلس الوزراء للديوان : على مع مراعاة قواعد الاختصاص المقررة نظاما ، يجوز تنص الفقرة (٢) من المادة الثامنة أنه لمجلس الوزراء إحالة ما يراه من مواضيع وقضايا لديوان المظالم لنظرها . عدم اختصاص الديوان بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو الاعتراض على الهيئات القضائية : -١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.