مجموعة التشريعات التنظيمية للسلطة القضائية — الصفحة ٢

بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة من الأهمية بمكان - بل إنه من البديهيات أن يتوفر للأخوة القضاة وأعضاء النيابة العامة في جميع المحاكم بمختلف مستوياتها المراجع الأساسية التي يستندون إليها في عملهم خاصة نصوص القوانين الموضوعية والإجرائية، ولقد تضمنت المعالم الرئيسية لخطة الإصلاح القضائي التنويه إلى افتقار المحاكم لهذه المراجع وضرورة توفيرها، حيث أنه ليس من المنطق أن نطلب من القضاة التطبيق الكامل لنصوص القوانين والتقيد بالإجراءات المدنية والجزائية في حين أنها غير متوفرة لهم أثناء عملهم في التحقيقات التي يقومون بها وغير حاضرة أثناء تداولهم في القضايا واستعراض حجج الخصوم التي غالباً ما تستند إلى إيراد النصوص التشريعية في مختلف القوانين. وقد رأينا من المناسب إصدار عدة مجلدات متخصصة يتضمن كل واحد منها مجموعة القوانين الموضوعية والإجرائية المرتبطة ببعضها مثل مجموعة التشريعات المدنية ومجموعة التشريعات الجزائية، والتجارية، والأحوال الشخصية .... الخ. وإذ تم إنجاز هذه المجموعة الخاصة بقانوني السلطة القضائية والمحاماة وبعض القرارات التنظيمية فإن ذلك يتسق مع خطوة هامة تم إنجازها مؤخرا والمتمثلة في إنشاء نواة متقدمة لمكتبة القضائية القانونية في عدد من محاكم الاستئناف والمحاكم التجارية وذلك كبداية لإنشاء [المكتبة] كجزء أساسي من تكوين جميع المحاكم. نأمل أن يتحقق الهدف من إصدار هذه المجموعات بما يرتقي بالعمل القضائي في إطار تنفيذ خطة الإصلاح القضائي التي تحظى بالرعاية الكريمة والدعم المتواصل من فخام الأخ / علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله، كما أتوجه بالشكر لكل ساهم في إنجاز هذا المشروع وبالتعاون مع مشروع تطوير القضاء. والله ولي التوفيق ،،،،،، إسماعيل احمد الوزير دل
ص ٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.