وعليه فإن أي تصور آخر لحسم أمر الإشراف الإداري على القضاء بما يكفل وحدة الإشراف الإداري على القضاء وتحديد المسئولية عن أوضاع القضاء ، وتحديث وتطوير أجهزته ، وسلامة تطبيق القوانين والأنظمة القضائية وتوفير الخدمات القضائية للمواطنين لابد أن ينطلق من إدراك مسبق لما يلي:-
-- أن أي تصور بديل لا بد أن يعتمد على مرجعية معينة لأي من الأنظمة العالمية التي نتجت عن التجربة الإنسانية لتنظيم القضاء ، وأن ما أستقر عليه تنظيم القضاء في مختلف البلدان ناتج عن تطور تاريخي وظروف سياسية واقتصادية واجتماعية خاصة بكل منها، ولانتقاء أفضل تلك الأنظمة بما يناسب ظروف بلادنا يتطلب دراسة علمية عميقة وواعية . - إن الجهاز الإداري التنفيذي للقضاء سيكون بديلاً عن الجهة الإدارية والتنفيذية القائمة حالياً تحت مسمى وزارة العدل وبالتالي فإن الجهاز الجديد لن يكون ممثلاً للحكومة ويفترض أن تنقل إلية أجهزة وزارة العدل لتكون جزء من بنيته الإدارية
—
التنفيذية.
إن وضع أي تصور بديل يعني إعفاء الحكومة عن أي مسئولية عن أوضاع القضاء سواء أمام رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. أن التصور الجديد لا يمكن أن يقوم على أساس مفهوم الاستقلال التام بين السلطات لأن التجربة الإنسانية في مختلف بلدان العالم أثبتت استحالة الفصل التام وأن العلاقة بين السلطات تقوم على أساس من التوازن والتعاون والذي يعني في العلاقة بين السلطة القضائية والسلطات الأخرى الاستقلال التام للقضاء في قضائهم ووجود تعاون وتوازن فيما يتعلق بالتنظيم والإشراف الإداري تتوفر فيه الضمانات الكاملة للقضاة فيما يتعلق بشئونهم الوظيفية. إن أي تصور جديد يقوم على إنهاء علاقة الحكومة بالسلطة القضائية وبالتالي إلغاء مسئوليتها عن أوضاع القضاء يتطلب تعديل بعض النصوص الدستورية النافذة التي تنيط بالحكومة مسئولية اقتراح القوانين واقتراح تعديلها بما في ذلك القوانين القضائية التي يتطلب الدستور إصدارها حيث يلزم تحديد من له حق اقتراحها وكذا النص الدستوري الذي يحمل الحكومة مسئولية حماية حقوق المواطنين. يتطلب الأمر في ظل هذا الافتراض تحديد الجهة المعنية بمتابعة تنفيذ القوانين القضائية وحسن سير العدالة لأن الفصل بين السلطات لا يعني غياب الرقابة ، خاصة وأن انعدام الرقابة يؤدي إلى العزلة والفوضى.
۱۳۲
ص ١٤٣