القضاء في الإسلام - مدكور — الصفحة ١٤٣

- ١٤٣ الإدارية والمحاكم التأديبية (1) . و من شروط الناظر في المظالم كما يقول الماوردى : أن يكون جليل القدر نافذ الأمر عظيم الهيئة ظاهر العفة قليل الطمع كثير الورع لأنه يحتاج إدارى آخر (م۱۰) وفى الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ( م ١١ ) . وتختص المحاكم الإدارية بصفة نهائية بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو منح علاوة ، أو بالإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل من غير الطريق التأديبي أو في منازعات الضرائب والرسوم ( م ١٣ ) . · وایست در استنا هذه محلا التفصيل شيء من ذلك (۱) النيابة الإدارية سلطة تحقيق أنشئت في مصر بمقتضى القانون ٤٨٠ لسنة ١٩٥٤ ، وهي هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية المادة الأولى من القانون ١۱۷ لسنة ١٩٥٨ والمعدل بالقانون ٥٩ لسنة ١٩٥٩ ، وقد منحت سلطات واسعة نص عليها القانون المذكور ، وهى تنقسم إلى قسمين: قسم للرقابة والفحص ، وقسم للتحقيق . وقد تضمنت المادة الخامسة أن لقسم الرقابة والفحص أن يتخذ الوسائل اللازمة لتحرى المخالفات الادارية والمالية والكشف عنها وله في سبيل ذلك الاستعانة برجال البوليس والموظفين الذين يندبون للعمل بالقسم المذكور ، ويحرر محضر يتضمن ماتم إجراؤه والنتيجة التي أسفر عنها . كما أشارت المادة السادسة : إلى أنه إذا أسفرت المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى قسم التحقيق بإذن من مدير عام النيابة الإدارية أو من الوكيل المختص بقسم الرقابة . على أن المادة الثالثة قد تناولت اختصاصات النيابة الإدارية بصفة عامة . فجاء فيها « ... تختص النيابة الإدارية بالنسبة إلى الموظفين الداخلين في الهيئة والخارجين عنها والعمال بما يأتى : إجراء الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والادارية . ۲ • فحص الشكاوى التي تحال إليها من الرؤساء المختصين أو من أى جهة رسمية من مخالفة القانون أو الاهمال في أداء واجبات الوظيفة إجراء التحقيق فى المخالفات الادارية والمالية التى يكشف عنها إجراء الرقابة وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة ، وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت -- الفحص جديتها . أما المحاكم التأديبية ، فقد روعي في إنشائها أن يكفل للجمهور الذي يتعامل معه الموظف تحقيق المصالح المناطة بالمرفق العام ، وفرض التزامات معينة على الموظف تتلخص في قيامه بواجبات وظيفته على أحسن وجه وقد تضمنت المواد من ۳۲/۱۸ تشكيل المحاكم الابتدائية وتنظيمها وإذا ما ثبت للنيابة الادراية من التحقيق ارتكاب الموظف للجريمة فإنها تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية وتباشر أمامها الدعوى ) م ۲۲ ) وأحكام المحاكم التأديبية نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحاكم الإدارية العليا .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.