الحسبة والمحتسب في الإسلام - زيادة — الصفحة ٧٢

الغزالي الركن الثاني للحسبة ما فيه الحسبة (١) وهو كل منكر موجود في الحال ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم كونه منكراً بغير اجتهاد . فهذه اربعة شروط فلنبحث عنها (الاول كونه منكرا) ونعني به ان يكون محذور الوقوع في الشرع . وعدلنا عن لفظ المعصية الى هذا لان المنكر اعم من المعصية . اذ من رأى صبياً او مجنوناً يشرب الخمر فعليه ان يريق خمره ويمنعه وكذا ان رأى مجنوناً يزني بمجنونة او بهيمة فعليه ان يمنعه منه . وليس ذلك لتفاحش صورة الفعل وظهوره بين الناس بل لو صادف هذا المنكر في خلوة لوجب المنع منه وهذا لا يسمى معصية في حق المجنون اذ معصية لا عاصي بها محال . فلفظ المنكر ادل عليه واعم من لفظ المعصية . وقد ادرجنا في عموم هذا الصغيرة والكبيرة فلا تختص الحسبة بالكبائر بل كشف العورة في الحمام والخلوة بالاجنبية واتباع النظر للنسوة الاجنبيات كل ذلك من الصغائر ويجب النهي عنها . وفي الفرق بين الصغيرة والكبيرة نظر سيأتي في كتاب التوبة . الشرط الثاني أن يكون موجودا في الحال) وهو احتراز عن الحسبة على من فرغ من شرب الخمر فان ذلك ليس الى الاحاد وقد انقرض المنكر واحتراز عما سيوجد في ثاني الحال. كمن يعلم بقرينة حاله انه عازم على الشرب في ليلته فلا حسبة عليه الا بالوعظ وان انكر عزمه عليه لم يجز وعظه ايضاً فان فيه اساءة ظن بالمسلم. وربما صدق في قوله وربما لا يقدم على ما عزم عليه لعائق. وليتنبه للدقيقة التي ذكرناها وهو ان الخلوة بالاجنبية معصية ناجزة وكذا الوقوف على باب حمام النساء وما يجري مجراه. الشرط الثالث ان يكون المنكر ظاهراً للمحتسب بغير تجسس) فكل من ستر معصية في داره واغلق بابه ، لا يجوز ان يتجسس عليه . وقد نهى الله تعالى عنه وقصة عمرو عبد الرحمن بن عوف فيه مشهورة وقد أوردناها في كتاب اداب الصحبة وكذلك ما روي ان عمر رضي الله عنه تسلق دار رجل فرآه على حالة مكروهة ايضاً (۱) نقلاً عن احياء علوم الدين القاهرة ۱۹۳۳/۱۳٥٢) الجزء الثاني ص ٢٨٥ - ٢٨٧ • ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.