.
به . فيراعي حكم المصلحة به في زجره عما استهان به من سنن عبادته ويكون وعيده على ترك الجماعة معتبراً بشواهد حاله ؛ كالذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : لقد هممت أن آمر أصحابي أن يجمعوا حطباً وآمر بالصلاة فيؤذن لها وتقام ثم أخالف الى منازل أقوام لا يحضرون الصلاة فأحرقها عليهم. وأما ما يأمر به آحاد الناس وافرادهم فكتأخير الصلاة حتى يخرج وقتها فيذكر بها ويؤمر بفعلها ويراعى جوابه عنها . فان قال تركتها لنسيان حثه على فعلها بعد ذكره ويؤدبه وان قال تركتها لتوان وهوان أدبه زجرا وأخذه بفعلها جبرا ولا اعتراض على من أخرها والوقت باق لاختلاف الفقهاء في فضل التأخير . ولكن لو كانت الجماعات في بلد قد اتفق أهله على تأخير صلواتهم الى آخره والمحتسب يرى فضل تعجيلها فهل له أن يأمرهم بالتعجيل. على وجهين لان اعتبار جميع الناس لتأخيرها يفضي بالصغير الناشئ الى اعتقاد أن هذا هو الوقت دون ما تقدم ولو عجلها بعضهم ترك من أخرها منهم وما يراه من التأخير . فأما الاذان والقنوت في الصلوات اذا خالف فيه رأي المحتسب فلا اعتراض له فيه بأمر ولا نهي وان كان يرى خلافه اذا كان ما يفعل مسوغاً في الاجتهاد ، لخروجه عن معنى ما قدمناه . وكذلك الطهارة اذا فعلها على وجه سائغ يخالف فيه رأي المحتسب من ازالة النجاسة بالمائعات والوضوء بماء تغير بالمذرورات الطاهرات او الاقتصار على أقل الرأس او العفو عن قدر الدرهم من النجسات فلا اعتراض له في شيء من
الماء
ذلك بأمر ولا نهي ، وكان له في اعتراضه عليهم في الوضوء بنبيذ التمر عند عدم وجهان لما فيه من الافضاء الى استباحته على كل حال فانه ربما آل ألى السكر من شربه ثم على نظائر هذا المثال تكون أوامره بالمعروف في حقوق الله تعالى . (فصل) فأما الامر بالمعروف في حقوق الآدميين فضربان عام وخاص . فأما العام فكالبلد اذا تعطل شربه او استهدم سوره او كان يطرقه بنو السبيل من ذوي الحاجات فكفوا عن معونتهم ، فان كان في بيت المال مال لم يتوجه عليهم فيه ضرر أمر بإصلاح شربهم وبناء سورهم وبمعونة بني السبيل في الاجتياز ، لانها حقوق تلزم بيت المال دونهم . وكذلك لو استهدمت مساجدهم وجوامعهم . فاما اذا أعوز بيت المال كان الامر ببناء سورهم واصلاح شربهم وعمارة مساجدهم وجوامعهم ومراعاة بني السبيل فيهم متوجهاً الى كافة ذوي المكنة منهم ولا يتعين احدهم في الامر به وان شرع ذوو المكنة في عمله وفي مراعاة بني السبيل وباشروا القيام به سقط عن المحتسب حق الامر به ولم يلزمهم الاستئذان في مراعاة بني السبيل ولا في بناء ما كان مهدوماً
بهم
٦٧
ص ٦٧