الحسبة والمحتسب في الإسلام - زيادة — الصفحة ٤٩

بالغش والتدليس في المعايش وغيرها ، وفي المكاييل والموازين ، وله ايضاً حمل المماطلين على الانصاف ، وامثال ذلك مما ليس فيه سماع بينة ، ولا انفاذ حكم . وكلها احكام ينزه القاضي عنها لعمومها وسهولة اغراضها ، فتدفع الى صاحب هذه الوظيفة ليقوم بها . فوضعها على ذلك ان تكون خادمة لمنصب القضاء . وقد كانت في كثير من الدول الاسلامية مثل العبيديين بمصر والمغرب والامويين بالاندلس داخلة في عموم ولاية القاضي يولي فيها باختياره . ثم لما انفردت وظيفة السلطان عن الخلافة وصار نظره عاماً في أمور السياسة اندرجت في وظائف الملك وافردت بالولاية. » (١١) لنا ولعله ما تتم به الفائدة ان ننقل العبارة التالية عن ابن الفرات لانها توضح ناحية لم يهتم بها الآخرون وهي ان الحسبة لا تسند الا الى من كان من وجوه المسلمين . قال ابن الفرات : واما الحسبة فان من تسند اليه لا يكون الا من وجوه المسلمين واعيان المعدلين لانها خدمة دينية وله استخدام النواب عنه بالقاهرة والمصر وجميع اعمال الدولة كنواب الحكم ، وله جلوس بجامعي القاهرة ومصر يوماً بعد يوم. ويطوف نوابه على ارباب الحرف والمعايش وغيرها ويومر نوابه بالختم على قدور الهراسين ونظر لحمهم ومعرفته من جزاره ، وكذلك الطباخين. ويتتبعون الطرقات ويمنعون من المضايقة فيها ويلزمون رؤساء المراكب ان لا يحملوا اكثر من حد السلامة وكذلك الحمالين على البهايم. ويأخذون السقايين بتغطية الروايا بالأكسية ، ولهم عيار وهو اربعة وعشرون دلوا كل دلو ان يكون رطلاً وان يلبسوا السرا ويلات القصيرة الضابطة لعورتهم وهي زرق ، وينذرون معلمي المكاتب بأن لا يضربوا الصبيان ضرباً مبرحاً في مقتل وكذلك معلمي القوم بتحذيرهم من التعزير باولاد الناس ونفون (كذا) على من يكون سيء المعاملة ينهون بالردع والادب. وينظرون في المكاييل والموازن وله النظر في دار العيار ويخلع على المحتسب ويقرأ سجله بمصر والقاهرة على المنبر ولا يحال بينه وبين مصلحة اذا رآها والولاة تشد منه اذا احتاج الى ذلك وجاريه ثلاثون دينارا. (١٢) (۱۱) ابن خلدون (المجلد الأول، بيروت (١٩٦١) ص ۳۹۸ - ۳۹۹ . (۱۲) ابن الفرات ، «تاريخ» ، المجلد الرابع ورقة ٧٦، نقلاً عن Journal Asiatique, Vol. XVI (1868), p. 138. الحسبة والمحتسب - ٤ ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.