ويخيل الينا ان ظهور هذين الكتابين في شمال ديار الشام والجزيرة الفراتية مما يدل على استمرار العمل بالحسبة في تلك المنطقة والا لما ظهر هذان الكتابان على هذا الشكل المفصل والنحو المنظم . على اننا نود ان نشير الى احتمال تأثر مؤلفي هذين الكتابين بوثيقتين اداريتين قانونيتين هامتين هما كتاب القانون السوري الروماني » و كتاب العريف» . والاول هو مزيج من تقاليد التشريع الروماني والعادات المحلية . والظاهر انه كتب اصلاً باللغة اليونانية ونقل فيهما بعد الى السريانية والارمنية والعربية . اما الثاني فكان مجموعة من الانظمة والقوانين التي كان على العريف ان يراعيها ويطبقها بالنسبة الى الجماعات الصناعية وغيرها في مدينة القسطنطينية وعلى كل فقد جاء بعد الشيزري والجوبري ابن بسام وابن الاخوة وتلا ذلك فيما بعد ابن عبد الهادي . على ان كتب الحسبة والمحتسب التي من هذا النوع لم تقتصر على المشارقة . فعندنا في المغرب ابن خلدون وابن عبد الرؤوف والجرسيفي والسقطي من الاشخاص الذين وصلتنا ابحاثهم. فاذا نحن تذكرنا ما كتبه الفقهاء وما دونه اهل المعرفة عن الحسبة والمحتسب تجمع لدينا شيء كثير حري بالدراسة والبحث. ومما يلفت النظر ان المحتسب على ما يبدو من هذه الكتب وغيرها من مصادر التاريخ ، اصبح اكثر اهتماماً بالصناع منه قبلاً. ومعنى هذا ان الدولة اصبحت اشد عناية بأمر الصناع من ذي قبل . فهل ثمة ما يفسر هذه الظاهرة ؟ يرى كثير من الباحثين ان منظمات الصناع كانت تتأثر بالتعاليم الاسماعيلية وتكون سبيلاً لنشرها وخاصة في المدن التي يزدحم فيها السكان . ولما كانت الدول السنية لا ترضى عن انتشار هذه التعاليم والآراء ، فقد رؤي من المناسب ان يجعل هؤلاء الصناع تحت مراقبة شديدة . ولما كان المحتسب الصق موظف بالاسواق ، بسبب التطور التاريخي لمنصبه وعمله ، فقد كان من الطبيعي أن يعهد اليه بأمر هذا الاشراف . وعمة امر آخر نلاحظ ان المحتسب ندب اليه بشكل خاص ، وفي ديار الشام بالذات ، وهو مراقبة اهل الذمة . ولعل السبب في ذلك الى ما كان يخشى منه من اتصال بين بعض المسيحيين والاوروبيين وفي عهد المماليك بشكل خاص
يرجع
(٦)
chez les Arabes, les Persans et les Turcs, in Journal Asiatique, Ve série, t. XVI (1860), pp. 114-190, 347-392, t. XVII (1861), pp. 5-76; DE GOEJE, ZDMG vol. XX, pp. 485 ff; FLEISCHER, ibid., vol. XXI, pp. 274 ff. Ziadeh, ibid., pp. 119 ff. (1)
۳۳
الحسبة والمحتسب - ٣
ص ٣٣