الجامع في الأحاديث القدسية — الصفحة ٤

المقدمة ترتيب الكتاب : فميزت جميع ما وقفت عليه من الأحاديث إلى قسمين : القسم الأول : ما كان خالصاً من كلام الله تبارك وتعالى يحكيه عنه نبينا محمد ، سواء في إسناد موصول أو مرسل، إذ ثبوت قدسية الحديث لا تكون إلا من جهة الحضرة المصطفوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام فلا ينفع في ذلك قول صحابي أو تابعي أو من دونهما، إلا إن مرّ من خلال كلامه ، وبلغ به . إذ يخشى أن يكون - إن لم يصرح بنقله عن النبي صلى الله عليه وسلم قد نقله عن غير ثقة، أو سمعه من غير متثبت، أو وقف عليه في كتاب، أو لا تناقله بعض من يعتمد عليهم . فما كان من هذا النوع من الأحاديث، واشتمل على كلام الرب تبارك وتعالى دون غيره من سياق قصة أو جواب مقال كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً مرفوعاً من كلامه لا ثم يتبعه بحديث قدسي متصل به. 6 أو يذكر كلاماً الله تبارك وتعالى، ثم قولاً لملائكته، أو جواباً من بعض الأنبياء . فما كان من هذا النوع الذي ليس مع الكلام القدسي غيره، فإني رتبته على المسانيد . ثم رتبت المسانيد على حروف المعجم. ثم ذكرت أصحاب الكني» بعد ذوي الأسماء . ثم ذكرت مسانيد النساء . ثم ذوات «الكنى من النساء. ثم ذكرت المراسيل على ذات النحو . فإذا اشتمل مسند الواحد من هؤلاء على أحاديث كثيرة، كمسند أنس مثلاً، أو أبي هريرة، فإني أرجع فأرتب أحاديث مسنده» على المتون، بحسب أول الحديث، وذلك على حروف المعجم أيضاً.
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.