القضاء في الاسلام — الصفحة ٧١

الحجة الثانية: أن قضاء القاضي بعلمه يؤدي إلى اتهامه بأنه يحكم بما يريد مستندا إلى علمه(۱). ٥٦ - الحكم على الخصم الغائب: اختلف الفقهاء فيما يتعلق بجواز الحكم على الخصم الغائب: فذهب رأي إلى أنه لا يجوز الحكم على الغائب إلا إذا كان قد حضر في جلسة سابقة وأقر بالحق المدعى به عليه أمام القاضي، ثم غاب بعد ذلك فيحكم القاضي وفقاً لإقراره. أما فيما عدا هذه الحالة فلا يجوز الحكم على الغائب. ويستند هذا الرأي إلى قول الله عز وجل : ( وَإِذَا دُمُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ (٢) كما يستند إلى ما روي عن علي بن أبي طالب من أنه قال: « ولأني رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء اليمن وقال: « يا على إن الناس سيتقاضون إليك فإذا أتاك الخصمان فلا تقضين لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء ». (۳) ويذهب رأي آخر (٤) إلى جواز الحكم على الغائب مستندين في ذلك إلى قول الله تعالى: ﴿ يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ .... (٥) كما يستند هذا الرأي إلى أن الامتناع عن القضاء على الغائب يؤدي إلى إضاعة الحقوق وهو ما يتعارض مع أهداف الشريعة الإسلامية. ولا يقضي على الغائب إلا في حقوق الآدميين، أما في الحدود التي الله تعالى فلا يقضي بها عليه، لأن مبناها على المساهلة والإسقاط، فإذا قامت بينه على غائب بسرقة مال حكم بالمال دون القطع (). (1) المغني لابن قدامة، جـ ١٠ ص ٤٩، ٥٠. (۲) سورة النور الآية ٤٨. (۳) مسند أحمد - مسند العشرة المبشرين بالجنة - من مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. (٤) المغني لابن قدامة، كتاب القضاء، (٥) سورة ص الآية ٢٦. (٦) المغني لابن قدامة، جـ ١٠ ص ج. ص ۰۹۷ .٩٦ - ۷۱ -
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.