جل شأنه: وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ وَايَتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (١). وقال عز من قائل: رُسُلًا
مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ) (٢) . كذلك جاءت الشريعة الإسلامية بمبدأ شخصية العقوبة فلا توقع العقوبة إلا على من ارتكب الفعل المجرم أو ساهم فيه، قال تعالى : ( وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) . (۳) كما جاءت بمبدأ المساواة في العقوبة، دون تمييز في ذلك بين شريف وضعيف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ... إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ». (٤)
ومن بين أهم القواعد التي هيمنت على القضاء في الإسلام قاعدة «الأصل في الإنسان البراءة سواء في المجال المدني أو الجنائي، وما ترتب على هذه القاعدة من قواعد تتمثل في كون عبء الإثبات يقع على من يدعي خلاف هذا الأصل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر» (٥) كما تتمثل في كون الشك يفسر لصالح المتهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا
سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة». (٦)
أما فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة فإن خطاب أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضى الله عنه إلى قاضيه على الكوفة أبي موسى الأشعري، الذي أطلق
(۱) سورة القصص الآية ٥٩
(۳) سورة الإسراء الآية ١٥.
(۲) سورة النساء الآية ١٦٥.
(٤) سنن الدارمي - الحدود - في الشفاعة في الحد دون السلطان.
(٥) سنن الترمذي - الأحكام عن رسول الله - ما جاء في أن البيئة على المدعي واليمين على
المدعى عليه.
(٦) سنن الترمذي - الحدود عن رسول الله.
- V-
ص ٧