من أمثلة تطبيق هذه القاعدة، ما روي من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتته امرأة فأقرت أمامه بأنها زنت فأمر برجمها، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعل بها عذراً ثم سألها ما حملك على ذلك؟ قالت: كان لي خليط وفي إبله ماء ولبن، ولم يكن في إبلى ماء ولا لبن فظمئت فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى أعطيه نفسي، فأبيت عليه ثلاثاً، فلما ظمئت وظننت أن نفسي ستخرج أعطيته الذي أراد، فسقاني، فقال علي: الله أكبر، ... فَمَنِ اضْطُرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ ) (١) . فقد رأى علي أنها كانت .(۱). مضطرة فرأى إخلاء سبيلها ففعل عمر . (۲)
(WT)
وتعتبر هذه الواقعة تطبيقاً لانتفاء ركن من أركان جريمة الزنا وهو الركن المعنوي لأن الضرورة جعلت إرادتها غير معتبرة وبالتالي تتوافر الشبهة التي يدرأ بها الحد.
۱۲۳ - النتيجة الثالثة: الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة
وهي نتيجة تستند إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ادرعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة » (۳) ، وذلك أن الإدانة هي الاستثناء والأصل هو البراءة، والخطأ في العفو يرد الأمر إلى هذا الأصل. ولذلك فإنه إذا ثار أمام القاضي أي شك في ارتكاب المتهم الجريمة، أو في اندراج الفعل تحت نطاق نص التجريم وجب عليه الأخذ بأصل البراءة وتبرئة المتهم.
(۱) سورة البقرة الآية ١٧٣.
(۲) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية، ص ۷۸.
(۳) سنن الترمذي - الحدود عن رسول الله.
- 143 -
ص ١٤٣