قال الطحاوي: وعندي أن العفو للذي جنى عليه لا إلى الإمام. قال - رحمه الله - : ولعل ما قالوه في التعزير الواجب حقا الله تعالى بأن
ارتكب منكرًا ليس فيه حد مشروع من غير أن يجني على إنسان. وما قاله الطحاوي فيما إذا جنى على إنسان. وعن شرح بكر جواهر زاده في السير الصغير: إن التعزير إلى الإمام كما ذكره الطحاوي. وعن شمس الأئمة الحلواني: التعزير من حقوق العباد حــــــى يسقط بالعفو، ولا يبطل بالتقادم، وتصح فيه الكفالة، وغير المولى يملك إقامته كالمولى في عبده، والزوج في زوجته وكذا من عليه التعزير إذا قال لرجــــــل أقم علي التعزير ففعل ثم رفع إلى القاضي، فإن القاضي يحتسب بذلك التعزير الذي أقامه بنفسه. وعن (النوازل) قال أبو بكر: إذا أساء عبده لا يعزره، ولكن يرفعه إلى
القاضي.
وقال أبو الليث هذا خلاف قول أصحابنا، وله التعزير دون الحد، وبه
نأخذ، وكذلك امرأته لأن الله تعالى قال: واضربوهن [النساء: ٣٤].
وعن ظهير الدين المرغيناني : إذا رأى غيره على فاحشة موجبة للتعزير فعزره بغير إذن المحتسب فللمحتسب أن يعزر المعزر إن عزره بعد الفراغ
منها.
قال - رحمه الله - : قوله : (إن) عزره بعد الفراغ منها)، إشارة إلى أنه لــو عزره حال كونه مشغولاً بها فله ذلك وأنه حسن؛ لأن ذلك نهى عن المنكر، وكل أحد مأمور به. وبعد الفراغ ليس بنهي [ق۱/۱٥] لأن النهي عما مضى لا يتصور
فيتمخض تعزيراً وذلك إلى الإمام.
وعن (شرح السرخسي وبرهان الدين صاحب (المحيط): حكم العورة في الركبة أخف من الفخذ حتى لو رآه مكشوف الركبة ينكر عليه برفق ولا
1911
ص ٥٠