السياسة الشرعية مجموعة رسائل - دده خليفة - العلمية — الصفحة ٣٥

الفصل الثالث في الفرق بين نظر القاضي ونظر والي الجرائم في (الذخيرة) للإمام القرافي و الأحكام) (السلطانية) للإمام الماوردي: يمتاز والي الجرائم عن القضاة بتسعة أوجه: الأول: سماع قذف المتهم من أعوان الإمارة من غير تحقيق الدعــــــــوى المعتبرة، ويرجع إلى قولهم في الإخبار عن أحوالهم، هل هو أهل هذه التهمة أم لا؟ فإن نزهوه أطلقه، أو قذفوه بالغ في الكشف، بخلاف القضاة. الثاني: أن يراعي شواهد الحال [ق۸/ب] وأوصاف المتهم في قوة التهمة وضعفها، بأن يكون المتهم بالزنا متصنعاً للنساء فتقوى التهمـــــة، أو متهما بالسرقة وفيه آثار ضرب مع قوة بدن، أو هو من أهل الدعارة فيقوى أو لا يكون شيء من ذلك فيخفف، وليس ذلك للقضاة(۱) الثالث: تعجيل حبس المتهم للاستبراء والكشف ومدتــــــه شــــهراً أو بحسب ما يراه، بخلاف القضاة. الرابع: يجوز له مع قوله التهمة ضرب المتهم تعزيراً لا ضــــرب حــــد ليصدق، فإن أقر وهو مضروب اعتبر ،حاله فإن ضرب ليقر لم يعتبر إقراره تحت الضرب، أو ليصدق عن حاله قطع ضربه واستعاد إقراره، فإن أقــــر بخلاف الأول أخذه بالثاني، ويجوز العمل بالإقرار مع كراهيته، وليس ذلك للقضاة. الخامس: أن له فيمن تكررت منه الجرائم و لم ينزجر بالحدود أن يستديم حبسه إذا أضر الناس بجرائمه حتى يموت، ويقوته ويكسوه من بيت المال بخلاف القضاة. السادس: أن له إحلاف المتهم لاختبار حاله ويغلظ عليه الكشف (۱) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص۲۱۹ - ۲۲۰). 101-
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.