بخلافهم، إذا سألهم أحد الخصمين فصل الحكم لا يؤخروه. السادس: أن له رد الخصوم إذا أعضلوا إلى واسطة الأمناء ليفصلوا
بينهم صلحا عن تراض، وليس للقضاة إلا برضاء الخصمين.
السابع: أن له أن يفسح في ملازمة الخصمين إذا وضحت أمارات التجاحد ويأذن في إلزام الكفالة فيما يسوغ فيه التكفيل لينقاد الخصوم إلى
التناصف، ويتركوا التجاحد بخلافهم.
الثامن: أن يسمع شهادة المستورين بخلافهم.
التاسع أن له أن يحلف الشهود إذا ارتاب فيهم بخلاف القضاة. العاشر: أن له أن يبتدئ باستدعاء الشهود ويسألهم عما عندهـ م في القضية بخلاف القضاة فإنهم لا يستمعون البينة حتى يريد المدعي إحضارها،
ولا يسمعونها إلا بعد مسألة المدعي سماعها (۱)
وأما نصوص المذهب فتقتضي أن للقاضي تعاطي أكثر هذه الأمور . فقد قالوا في خصال القاضي بأنه يأخذ نفسه بالمجاهدة، ويسعى في اكتساب الخير، ويستصلح الناس بالرهبة والرغبة، ويشهد عليهم في الحـــــق، ولا يدع من حق الله شيئا، ويلين من غير غضب حتى قال في المحيط لو سلم عليه أحد الخصمين في المجلس وسعه ألا يرد في أحد القولين، اتقاء لحرمة المجلس. وهذا النص في استعمال القوة والهيبة (٢)
وأما الأخذ بقرائن الأحوال، فللقاضي أن يأخذ بالأمارات والقرائـــــــن [ق/ب] في وجوه كثيرة يطول ذكرها، وقد أفرد لها بابا في (معين
الحكام) (۳)
(۱) انظر : الأحكام السلطانية للماوردي (ص ۸۳) - ٨٤) الذخيرة للقرافي (٢٦١/٣ - (٢٦٢) تبصرة الحكام (١٤٧/٢ - ١٤٩). معين الحكام (ص
١٤٧) . الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٦٣ - ٦٤).
(۲) انظر معين الحكام (ص١٧٤).
(۳) انظر: معين الحكام (ص١٦٦-١٦٨).
-۳۲-
ص ٣٢