السياسة الشرعية مجموعة رسائل - دده خليفة - العلمية — الصفحة ٢٢

كما حمل على السياسة ما روي في السارق في المرة الخامسة من قوله عليه الصلاة والسلام-: (فإن عاد فاقتلوه» (۱) -صلی وفي حدود ( بيان الرواية ( : كل ما روي في حق اللواطة عن النبي الله عليه وسلم أو عن الصحابة -رضي الله عنه - من القتل أو الرجم أو التنكيس وغير ذلك فذاك محمول على السياسة. وعندنا يجوز مثل ذلك بطريق التعزير والسياسة، ألا ترى إلى ما قاله محمد في الزيادات): يجب به التعزير، والرأي إلى الإمام إن شاء قتله إن اعتاد ذلك، وإن شاء ضربه أو حبسه (۲) وفي (معين الحكام على وفق ما في (الذخيرة) المالكية للإمام القرافي: اعلم أن التوسعة على الحكام في أحكام السياسة ليست مخالفة للشرع، بل تشهد لها الأدلة التي ذكرت وتشهد لها أيضًا القواعد الشرعية من وجوه: الأول: أن الفساد قد كثر وانتشر بخلاف العصر الأول، ومقتضى ذلك اختلاف الأحكام بحيث لا تخرج عن الشرع بالكلية لقوله -عليه الصلاة والسلام: (لا ضرر ولا ضرار » (٣) . وترك هذه القوانين يؤدي إلى الضـر، ويؤكد ذلك جميع النصوص الواردة بنفي الحرج. الثاني: أن المصالح المرسلة قال بها جمع من العلماء، هي المصالح التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها (٤) ، وإن كانت على سنن المصالح، (1) أخرجه النسائي (٢٦٢/٢) والبيهقي في الكبرى (۲۷۲/۸). (۲) انظر: العناية شرح الهداية (٢٦٣/٥). (۳) عزاه المناوي للشيخ النووي في الأربعين، وقال: رواه الإمام مالك مرسلاً (۸۰۰/۲ ، وله طرق يقوي بعضها بعضا، وقال العلائي: للحديث شواهد تنتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به انظر فيض القدير (٤٣٢/٦) ح ( ۹۸۹۹) والحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية (٧٦/٩). (٤) انظر: الذخيرة (٢٦٤/٣). -۲۲-
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.