ولكن وضع النصارى المستضعف فى ظل اضطهاد الإمبراطورية الرومانية لهم في القرون الثلاثة الأولى لم يمكنهم من تطبيق الشريعة
» تلتزم تعبداً الله
الربانية فصارت ( أخلاقا من جهة المتقين ، ولكنها ليست أحكاما تنفذها الدولة . فلما قويت النصرانية بعد اعتناق قسطنطين لها ( أو تظاهره باعتناقها لأسباب سياسية ) وفرضها دينا رسميا على الإمبراطورية الرومانية عام ۳۲٥ م لم يَسْعَ البابوات في أوج ٣٢٥ سلطتهم إلى فرض الشريعة الربانية على الملوك والأباطرة ، بل سعوا إلى إخضاع هؤلاء لنفوذهم الشخصى ، وبقى القانون الروماني هو المطبق على أساس مبدإ غريب على الدين - كل دين – هو مبدأ : ( أد ما لقيصر لقيصر وما الله الله » ! فأصبحت الألوهية شقين : شق الله في شعائر العبادة وتقوى القلوب ، وشق لقيصر في حكم الواقع الذي يعيشه الناس !
وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ الَهُ وَاحِدٌ )
حتى
(1)
ولذلك ظلت أوربا أيام تدينها – تنظر إلى الشريعة على أنها أخلاقيات ، ولا تنظر إليها على أنها أحكام واجبة التنفيذ. فلما بدأت نهضتها المعادية للدين أو المفارقة له ، خف وزن الشريعة في حسها بصورة متزايدة.. حتى إذا جاءت لوثة التطور زال من حسهم نهائيا كل توقير للشريعة ، وتجرءوا على نقدها والتنديد بها على أنها من التراث الرجعي» الذي ينبغى للتطور أن يزيله ويستبدل به شيئا حديثا » ، يعتبر من أجل حداثته قبل كل شيء آخر ، سواء كان مستحقا للاعتبار في ذاته أم غير مستحق ! وكان الشيء ( الحديث ) الذي ابتليت به أوربا هو « علم التحليل النفسي » (٢) أو – في الحقيقة
(1) أخرجه الشيخان
(۲) مؤسسه هو فرويد وهو يهودى . ومن أخطر ما يؤدى إليه التحليل النفسي على طريقة فرويد إسقاط مسئولية الإنسان عن أعماله على أساس أنها ردود فعل قهرية لحالات مرضية وعقد نفسية ، وهو مبدأ مدمر للأخلاق كما هو ظاهر .
٦٤
ص ٦٤