إذا علمنا يقينا أنه ليس » لولى الأمر » أن يتصرف بإلغاء الشريعة ، أو تعطيلها ، أو تأجيلها ، وليس للأمة أن تطيعه إن فعل ذلك أو تقره عليه .. فبقى أن نعرف حدود ولى الأمر في التصرف إنما يجوز له – بل يجب عليه – أن يتصرف في المصالح المرسلة ، التي لم يرد فيها نص ، بما يحقق مصلحة الأمة ، بحيث لا يخالف مقاصد الشريعة ، ولا يحل حراما ولا يحرم حلالا . كما يجوز له أن يتصرف في الأمور المتغيرة ، التى تتغير بتغير الأحوال (۱) ، والتي نزلت فيها الأصول العامة التي تضبط حركة الأمة خلال حركتها التاريخية ، وترك للاجتهاد استنباط الأحكام المناسبة لكل عصر ، بنفس الشروط السابقة وهي عدم الخروج على مقاصد الشريعة ، وعدم تحليل الحرام ولا تحريم الحلال . أما الأمور الثابتة ، ومن بينها الحدود ، وعلاقات الجنسين ، وعلاقات الأسرة .. الخ ، فليس لأحد أن ينقلها من الخط الثابت إلى
الخط المتغير بأى عذر من المعاذير !
(۱) راجع المبحث الثالث
۳۹
ص ٣٩