حول تطبيق الشريعة — الصفحة ٣٠

المبحث الثاني هَلْ لِوَليَّ الْأَمْرِ أَنْ يَنْصَرَفَ فِي أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ بِحَسَبِ الأحوال يقول الذين يتلمسون المعاذير والحجج ليتهربوا من الالتزام بتطبيق شريعة الله ، إن لولى الأمر أن يتصرف في أحكام الشريعة حسب الأحوال .. فقد أوقف عمر حد السرقة عام الرمادة ، وأبطل سهم المؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة .. فإذا جاز هذا لعمر رضى الله عنه فلماذا لا يجوز للحكام اليوم ، وقد تبدلت الأمور تبدلا حادا ، يستدعى إعادة النظر فيما يمكن وما لا يمكن وما يجوز وما لا يجوز ؟! واتهام عمر رضى الله عنه بالتصرف من عند نفسه في أحكام الشريعة حسب أحوال عصره أمر خطير لا يجوز أن يترك بغير تفنيد وتحقيق فعمر رضى الله عنه لم يكن حاكما عسكريا يتصرف في الأمور بما تمليه عليه أهواؤه ، ولم يكن جباراً فى الأرض كالفراعين ، يقول : مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ) . والصحابة رضوان الله عليهم من جانب آخر لم يكونوا ليسكتوا على تغيير شرع الله أو إبطاله مهما يكن الشخص الذي قام بهذا التصرف ، عمر أو غير عمر .. ولنذكر جيدا أن عمر رضى الله عنه - برغم كل المهابة التي أضفاها الله عليه ، وجعل من مظاهرها الجسم الطويل القوى والصوت الجهورى - قام يوما على المنبر فخطب الناس (۱) سورة غافر [۲۹] .
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.