حول تطبيق الشريعة — الصفحة ٢٠

يختلط الأمر عليهم فيحسبون قضية التشريع بغير ما أنزل الله . أو الرضى بشرع غير شرع الله داخلة في هذا الحكم : كفر دون كفر . كفر لا يخرج من الملة 6 صحيح والذى يقوله الفقهاء عن الحكم بغير ما أنزل الله ولا شك . فليس كل من لم يحكم بما أنزل الله يعتبر كافراً. فقد يكون متأولا . وقد يكون جاهلا بحكم الله في قضية بعينها . وقد يكون مدفوعا بشهوة معينة كالقاضى المرتشى الذي يخالف حكم الله في القضية المعروضة عليه بتأثير الرشوة وهو عالم بما يفعل ، فيكون عاصيا فاسقا ولا يكفر فكيف اعتبر مؤمنا وهو لم يحكم بما أنزل الله ..؟ السبب أنه - مع مخالفته لحكم الله - لم يجعل مخالفته شرعا يحكمه بدلا من شرع الله ، ولم يقل إن حكمه هذا بديل يضاهي حكم الله أو يفضل على حكم الله. إنما موقفه كالسارق والزاني يخالف في العمل ، ولكنه لا يغيّر فى الشرع المنزل ، ولا يضع بديلا من عند الله نفسه لشرع أما حين يشرع بغير ما أنزل الله فالأمر مختلف تمام الاختلاف فهو عندئذ يضع من عند نفسه تشريعا يحل فيه ويحرم بغير ما أنزل الله ، ثم يضاهى به شرع الله ، أو يفضله على شرع الله . وذلك – بإجماع الفقهاء - شرك أكبر مخرج من الملة ، لأنه يتعارض مع الإقرار عند الله من ، وهو المقتضى المباشر – بل المعنى المباشر بما جاء للا إله إلا الله كيف نزعم *** لأنفسنا أننا آمنا بأنه لا إله إلا الله – أي لا معبود إلا الله ، ولا حاكم إلا الله – إذا كنا نقول – بلسان الحال أو بلسان ۲۰
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.