حول تطبيق الشريعة — الصفحة ١٨

كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بأهوائهم وآرائهم ، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذى وضع لهم الياسق ، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام اقتبسها من شرائع شتى : من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها ، وفيها كثير من الأحكام أخذها بمجرد نظره وهواه ، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله ، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير » (١) ويقول ( ابن تيمية » رحمه الله ... ه وبما ذكرته فى مسمى الشريعة والحكم الشرعي يتبين أنه ليس للإنسان أن يخرج عن الشريعة في شيء من أموره ، بل كل ما يصلح له فهو في الشرع من أصوله وفروعه وأحواله وأعماله وسياسته ومعاملته وغير ذلك ، والحمد لله رب العالمين وحقيقة الشريعة : اتباع الرسل والدخول تحت طاعتهم ، كما أن الخروج عنها خروج عن طاعة الرسل . وطاعة الرسل هى دين الله الذى أمر بالقتال عليه ، وقال : وَقَتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ... فعلى كل من الرعاة والرعية والرؤوس والمرؤوسين أن يطيع كل منهم فى حاله ، ويلتزم شريعة الله التي شرعها له (۲) الله ورسوله (۱) تفسير ابن كثير ، ۲، ص ج ٦٧ (۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، ج ۱۹ ص ۳۰۹ ۱۸
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.