الأدب المفرد (ت_ الزهيري) — الصفحة ٨٩٢

وأنا عندما أصنع هذا أعلم منذ بدأت بمشروع «صحيح أبي داود » و ضعيف أبي داود وغيرهما، وذلك منذ أكثر من أربعين عاماً أن بعض الفضلاء لا يرون مثل هذا التقسيم ويقولون : الأولى ترك الأصل كما هو ، دون تقسيمه إلى ( صحيح ) و « ضعيف » مع العناية ببيان مراتب أحاديثه . وإن مما لا شك فيه أن هذه وجهة نظر لها قيمتها ؛ لأن فيها الجمع بين المحافظة على الكتاب كما وضعه مؤلفه ، وبين فائدة تمييز صحيحه من سقيمه لكن هذا لا ينفي فائدة التقسيم المذكور، بل هو الأنفع لعـامـة المسلمين، بل وخاصتهم؛ لأن من المعلوم بداهة أن ليس كل واحد منهم مستعداً طبعًا أو تطبعا أن يعنى بحفظ التمييز المذكور في كتاب واحد فهذا مما يصعب على جمهورهم بخلاف ما إذا كان الصحيح في كتاب، والضعيف في آخر، وهذا أمر مجرب لا يماري فيه أحد ـ إن شاء الله تعالى - وعلى كل حال فالأمر كما قال تعالى : ولِكُلِّ وِجَهَةٌ هُوَ مُولِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الخيرات ، فأسأله تعالى أن يهديني سواء الصراط » . أقول : دعاني قوله ذلك إلى مراسلته حفظه الله ، ونقل وجهة نظر بعض أهل العلم في الإبقاء على الكتاب في صورته الأصلية، فوافق بارك الله فيه على ذلك، إلا أنه اعتذر عن عدم القيام بذلك لضيق وقته ، لكنه وافق على أن أقوم أنا بذلك العمل (1) (۱) ثم تكرم - حفظه الله ورعاه ـ بالموافقة الخطية والمؤرخة بتاريخ ١٤١٩/٢/٧هـ. ج
المقدمة — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.