أبِيهِ عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: أتَى قَوْمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : إِنَّا نُؤْتَى بِاللَّحْم نَدْرِي يُسَمَّى الله عَلَيْهِ ، أَوْ لَمْ يُسَمَّ، فقال : اذْكُرُوا اسْمَ اللَّه وَكُلُوا . [۸۸۲] حدثنا ابنُ الْمُقْرِى وَمَحْمُودُ بنُ آدَمَ، قالا ثنا سُفْيَانُ، عن
«المستخرج - كما في «الفتح» ، وأبو داود (۲۸۲۹)، والنسائي (۲۳۷/۷)، وابن ماجة (۳۱٧٤)، والدارمي (۱۰/۲) ، والدارقطني (٢٩٦/٤) ، والبيهقي (۲۳۹/۹)، والبغوي (١٩٤/١١) من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة .
وقد رواه عن هشام جماعة منهم :
،
النضر بن شميل وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، ومحمد بن عبدالرحمن الطفاوي، وأسامة بن حفص المدني، والدراوردي ، وعبد الرحيم بن سليمان، ومحاضر بن
المورع .
وخالفهم مالك، فرواه عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلاً، ولم يذكر «عائشة» .
أخرجه في موطئه» (١/٤٨٨/٢).
قال الدارقطني في «العلل» :
ووافق مالكاً على إرساله الحمادان وابن عيينة والقطان، عن هشام، وهو أشبه
بالصواب، اهـ . قلت : وترجيح الدارقطني المرسل على الموصول فيه نظر، وغالب ترجيحات الدارقطني تكون للأقل، ولكن الحديث الموصول أرجح لأمرين ـ كما قال الحافظ في «الفتح» (٦٣٤/٩ - ٦٣٥) .
الأول: أن عدد من وصله يزيد على عدد من أرسله .
الثاني : أنه احتف بقرينة تقوى الرسالة الموصولة، لأن عروة معروف بالرواية عن عائشة، مشهور بالأخذ عنها، ففي ذلك إشعار بحفظ من وصله عن هشام دون من أرسله . ويؤخذ من صنيع البخاري أنه وإن اشترط في الصحيح أن يكون راويه من أهل الضبط والإتقان، أنه وإن كان في الراوي قصور عن ذلك ووافقه على رواية ذلك الخبر من هو مثله انجبر ذلك القصور بذلك، وصح الحديث على شرطه . أهـ. ٨٨٢] إسناده صحيح ...
أخرجه البخاري (٢٦٤/١٣) - فتح ) ، ومسلم (١٣٢/٢٣٥٨ - ١٣٣)، وأبو داود (٤٦١٠) ، وأحمد (۱۷۹/۱)، والحميدي (٦٧) ، وابن حبان (ج ۱ / رقم ١١٠)، والطحاوي في المشكل) (۲۱۲/۲)، والبيهقي ) ) والبغوي ) ) من طرق عن
الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه .
وقد رواه عن الزهري جماعة منهم :
۱۷۰
الجزء 03 — ص ١٧٠