المنتقى لابن الجارود ومعه غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود (ت_ الحويني) — الصفحة ٤٨١

يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ . أنه = شعبة لا يحمل عن قتادة إلا ما علم رضي الله عنه . سمعه شيخه. والله أعلم. رابعاً: حديث أبي هريرة، رابعاً : حديث أبي هريرة، رضي الله عنه أخرجه أحمد (۳۱۱/۲)، والطبراني في «الأوسط» (١/٤٩٧)، والطحاوي (١٣/٤) من عتبة، ثنا أبو كثير السحيمي، عن أبي هريرة مرفوعاً «البيعان بالخيار من بيعهما، أو طريق أيوب بن يكون بيعهما في خيار . قلت : وسنده ضعيف، وأيوب بن عتبة ضعفه البخاري وابن خراش جداً، وقال ابن الجنيد: شبيه بالمتروك بل تركه الدارقطني . وأخرج ابن عدي (۳۱۰ - ۱/۳۱۱) من طريق أبي أمية الثقفي، ثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعاً فذكره. قُلْتُ : وهذا وهم عريض والعهدة، فيه على أبي أمية هذا، واسمه إسماعيل بن يعلى . قال النسائي : «متروك» . وقال البخاري ؛ «سكتوا عنه». أما قول شعبة : اكتبوا عنه فإنه رجل شريف لا يكذب . فلا ينافي ذلك الغفلة . والله أعلم . - وأخرج الدارقطني (٤/٣) - (٥) والبيهقي (٢٦٨/٥) من طريق داهـر بـن نـوح ثنا عمر بن إبراهيم، نا وهب اليشكري، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة مروعاً: «من اشترى شيئاً لم يره، فهو بالخيار إذا رآه . قال الدارقطني : وعمر بن إبراهيم يقال له الكردي، يضع الأحاديث، وهذا باطل لا يصح ، لم يروها غيره . وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفاً من قوله» وقال البيهقي : «لا يصح». وفي نصب الراية» (٩/٤) قال ابن القطان: والراوي عن الكردي داهر بن نوج يعرف، ولعل الجناية منه». قُلْتُ : هذا تقصير من ابن القطان . رحمه الله ، فلو وُجد في سند ما وضاعاً ومجهولاً، فتعصيب الجناية بالوضاع أولى من إلحاقها بالمجهول. والله أعلم. وقد رواه ابن أبي شيبة، والدارقطني ، (٤/٣) ، والبيهقي (٢٦٨/٥) من طريق إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن أبي مريم عن مكحول رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم . قال الدارقطني : هذا مرسل وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف . قُلْتُ: وهذا المرسل مع كونه أمثل من المرفوع، غير أنه لا ينفع الحديث شيئاً، فهو ضعيف ۱۹۳
الجزء 02 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.