يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ .
أنه = شعبة لا يحمل عن قتادة إلا ما علم رضي الله عنه .
سمعه
شيخه. والله أعلم. رابعاً: حديث أبي هريرة،
رابعاً : حديث أبي هريرة، رضي الله عنه
أخرجه أحمد (۳۱۱/۲)، والطبراني في «الأوسط» (١/٤٩٧)، والطحاوي (١٣/٤) من عتبة، ثنا أبو كثير السحيمي، عن أبي هريرة مرفوعاً «البيعان بالخيار من بيعهما، أو
طريق أيوب بن يكون بيعهما في خيار .
قلت : وسنده ضعيف، وأيوب بن عتبة ضعفه البخاري وابن خراش جداً، وقال ابن الجنيد:
شبيه بالمتروك بل تركه الدارقطني .
وأخرج ابن عدي (۳۱۰ - ۱/۳۱۱) من طريق أبي أمية الثقفي، ثنا أبو الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة مرفوعاً فذكره.
قُلْتُ : وهذا وهم عريض والعهدة، فيه على أبي أمية هذا، واسمه إسماعيل بن يعلى .
قال النسائي : «متروك» . وقال البخاري ؛ «سكتوا عنه».
أما قول شعبة : اكتبوا عنه فإنه رجل شريف لا يكذب .
فلا ينافي ذلك الغفلة . والله أعلم .
-
وأخرج الدارقطني (٤/٣) - (٥) والبيهقي (٢٦٨/٥) من طريق داهـر بـن نـوح ثنا عمر بن إبراهيم، نا وهب اليشكري، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة مروعاً: «من اشترى شيئاً لم
يره، فهو بالخيار إذا رآه .
قال الدارقطني :
وعمر بن إبراهيم يقال له الكردي، يضع الأحاديث، وهذا باطل لا يصح ، لم يروها غيره .
وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفاً من قوله» وقال البيهقي : «لا يصح».
وفي نصب الراية» (٩/٤) قال ابن القطان:
والراوي عن الكردي داهر بن نوج يعرف، ولعل الجناية منه». قُلْتُ : هذا تقصير من ابن القطان . رحمه الله ، فلو وُجد في سند ما وضاعاً ومجهولاً، فتعصيب الجناية بالوضاع أولى من إلحاقها بالمجهول. والله أعلم.
وقد رواه ابن أبي شيبة، والدارقطني ، (٤/٣) ، والبيهقي (٢٦٨/٥) من طريق إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن أبي مريم عن مكحول رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
قال الدارقطني : هذا مرسل وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف . قُلْتُ: وهذا المرسل مع كونه أمثل من المرفوع، غير أنه لا ينفع الحديث شيئاً، فهو ضعيف
۱۹۳
الجزء 02 — ص ١٩٣