مسمو
بينة
"خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف متفق عليه فقضى لها ولم يكن حاضرا ولان هذا رعة عادلة فجاز الحكم بها كما لو كان الخصم حاضرا، وقد وافقنا أبو حنيفة فــــــي سماع البينة ولان ما تاخر عن سؤال المدعى إذا كان حاضرا يقدم عليه إذا كان غائبا كسماع البينة) (١٠٤)
ويذكر ابن حجر العسقلاني فيقول تعليقا على حديث هند واباسفيان (والذي يظهر أن البخارى لم يرد أن قصة هند كانت قضاء على أبي سفيان وهو غائب، بل استدل على صحة القضاء على الغائب ولو لم يكن ذلك قضاء على غائب، بل استدل بها على صحة القضاء على الغائب ولو لم يكن ذلك قضاء على غائب بشرطه بل لما كان أبو سفيان غير حاضر معها في المجلس واذن لها أن تأخذ من ماله بغير اذنه قدر كفايتها كان في ذلك نوع قضاء على الغائب فيحتاج من منعه أن يجيب عن هذا) (١٠٥)
وان امكن القاضي أن يرسل إلى الغائب رسولا ويكتب اليه الكتاب والدعوى ويجـاب عن الدعوى بالكتاب والرسول، فهذا هو الذى ينبغى كما فعل النبي صلـ الله عليه وسلم بمكاتبته اليهود، لما ادعى الانصارى عليهم قتل صاحبهم وكاتبهم لوما يحضرهم وهكذا ينبغي في كل غائب طلب اقراره أو افكاره إذا لم يحتم البينة.
وذكر احمد مذهب اهل المدينة وانهم يقضون على الغائب وقال هذا مذهب حسن قــال الزركشي فلم ينكر احمد سماع الدعوى ولا البيئة وحكى قول اهل المدينة والعراق وكأنه عنده محل وفاق . (١٠٦)
وارشد عمر بن الخطاب ابى موسى الاشعرى أن يجعل لمدعى ذلك الحق أو البيئة الغائبة اجلا يظهر فيه حقه ويحضر فيه بينة فان اظهر واتى بالبينة قضى له بحقه وان لم يتمكن من ذلك ابطل دعواه.
قال الامام السرخسى وفيه دليل على أن القاضى عليه أن يمهل كل واحد من الخصمين بقدر ما يتمكن من اقامة الحجة حتى إذا قال المدعى بينتي حاضرة أمهله".
(١٠٤) المفتى ج ۹، ص ۱۰۹
ص ۵۱۹ (١٠٥) فتح البارى ج ۹، ص
(١٠٦) حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع ج7، ص ٥٥٦.
۹۱
ص ٩١