ه نقض القضاء أو الحكم وتمييزه
قال عمر في رسالته لإبى موسى " لا يمنعن قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك ، فإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل"
وروى عن عمر أنه قضى فى المشركة بإسقاط الأخوة من الأبويت ثم شرك بينهم بعد
ذلك ، فسئل فقال : " تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم" (٦١).
وقد ذكر ابن القيم في التعليق على ذلك فقال : " فأخذ أمير المؤمنين فـــي كــلام الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق ، ولم يمنعه القضاء الأول من الرجوع إلى الثاني ، ولم ينقض الأول بالثاني فجرى أئمة الإسلام بعده عى هذين الأصلين" (٦٢).
ويذكر أيضا ابن القيم في شرح كلام عمر : يريد أنك إذا اجتهدت في حكومة ثــم وقعت لك مرة أخرى، فلا يمعنك الاجتهاد الأول من أعادته، فإن الاجتهاد قد يتغير، ولا يكون الاجتهاد الأول مانعا من العمل بالثاني إذا ظهر أنه الحق ، فإن الحق أولى بالإيثار لأنه قديم سابق على الباطل ، فإن كان الاجتهاد الأولى قد سبق الثاني والثاني على الباطل، فإن كان الاجتهاد الأول، لأنه قديم سبق على ما سواه ، ولا يبطله وقوع الاجتهاد الأول على خلافه بـــل الرجوع إليه أولى من التمادى على الاجتهاد الأول) (٦٣).
ويشترط في الحكم
۱- عدم مخالفة الكتاب أو السنة أو الاجماع أو القياس الجلي.
٢- أن تتقدمه دعوي
٣- أن يكون بصيغة تدل على الإلزام وفي قوله " تثبت عندى". ٤- أن يكون واضحا أى غير مبهم فيلم الحكم والمحكوم له.
ه - أن يكون بحضرة الخصوم.
٦- ذكر السبب.
٧- سبق الإعذار وهذا شرط المالكية.
(٦١) المغني لابن قدامه ج ٩ ص ٥٧.
(٦٢) أعلام الموقعين ج1 ص
.۱۲۰
ص ٥٦