شرح رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الاشعري المشهورة بدستور القضاء - شحاتة — الصفحة ٣٢

شمائل ينفرد بها وفضائل يتحلى بها حتى تكون له مزية على غيره توجب له تلك المزية رتبة الاختصاص بقبول قوله ويحكم بشغل ذمة المطلوب بشهادته وهذا أول دليل على جواز الاجتهاد والاستدلال بالامارات والعلامات عند علمائنا على ما ضفى من المعاني والاحكام وفيه ما يدل على تفويض الأمر إلى اجتهاد الحكام . فربما تغرس في الشاهد غفلــه أو ريبـه فيرو شهادة لذلك ) . الطعن على الرسالة من الناحية التاريخية والرد عليه : لقد ذكر المنكرون للرسالة حيث قالوا ۱ - يقولون أن الرسالة أرسلت إلى أبي موسى عندما كان قاضيا على الكوفة . روی ابن خلدون فقال وولى أبا موسى الأشعرى بالكوفة وكتب له في ذلك الكتاب المشهور الذى تدور عليه احكام القضاء وهي مستوفاة فيه). وأبو موسى الأشعرى لم تتحدث عنه كتب التاريخ أنه ولى الكوفة لعمر بن الخط إنما ولى البصرة ولم يل الكوفة إلا فى عهد عثمان بن عفان اب فيقول الشيخ محمود بن محمد بن عرنوس ) من هذا البيان المختصر يظهر أن أبا موسى لم يل الكوفة في زمن عمر وإنما وليها في زمن عثمان وإنما كان قاضي الكوفة شريح . فمن هذه الوجهة يمكننا أن نرجح ما يقوله ابن حزم في هذه الرسالة (١٨). وقد ذكر أيضا الشيخ حسن إبراهيم حسن فى كتابه تاريخ الإسلام ( ومن الثابت أن شريح بن الحارث الكندى كان قاضي الكوفة في عهد عمر وأن أبا موسى الأشعرى تولى قضاء البصرة من قبل عمر أيضا وهذا يخالف ما ذكره المؤرخون من أن عمر ارسل هذه الكتاب إلى أبي موسى الأشعرى ، وهو قضاء الكوفة لأنه لم يتقلد ولاية الكوفة ألا في خلافة عثمان بن عفان) (۱۹). (۱) تاريخ القضاء في الإسلام ص ١٥ المطبعة المصرية الأهلية الحديثة بالقاهرة. (۱۹) تاريخ الإسلام جـ ١ صـ ٤٨٦ مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة. ۳۲
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.