الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر - شاكر — الصفحة ٩١

والنساء ، من سلطان الآباء والأولياء ، بحجة حماية الحرية الشخصية ثم ما في الحانات والمواخير ، ثم اختلاط الرجال والنساء ، ثم المصايف وما فيها من البلاء ، ثم هذه المراقص العامة والخاصة ، بل المراقص التى تُنْفِقُ عليها الدولة في الحفلات والتمثيل ، اقتداء بالسادة الأوربيين ه ذوى العقول الجبارة التي كشفت الكهرباء والراديو ومعجزات الطيران» ! وفيها إبطال الحدود التي نزل بها القرآن كلها ، مسايرة لروح التطور العصري ، واتباعاً لمباديء التشريع الحديث ! وتبا لهذا التشريح الحديث وسُحقاً وفيها إهدار الدماء في القتلى ، باشتراط شروط لم ينزل بها كتاب ولا سنة ، في الحكم بالقصاص . مثل شرط سبق الإصرار ، مع العمد الموجب وحده للقصاص في شرعة الإسلام . ومثل البحث فيما يسمونه الظروف المخففة ) و ( درس نفسية الجاني وظروفه » . ومثلُ جَعَل حَقٌّ العفو للدولة ، لا لولي الدم ، الذي جعل الله له وحده حق العفو بنص القرآن ، فأهدرت الدماء ، وفشا القتل للثأر ، حتى لا رادع . والأُمه والحكومة والصحف. وغيرها ، تتساءل عن علة ازدياد جرائم القتل ؟ والعلة في هذه القوانين ، التي خالفت العرف والدين إلى غير ذلك مما لا نستطيع أن نحصيه في هذه الكلمة
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.