حكم تولي المرأة الإمامة الكبرى والقضاة أو أن تكون وزيرة - أحمد — الصفحة ٧١

قال مسطره غفر الله له ولوالديه وجه الدلالة فيما ذكرنا آنفاً هو أن المرأة إذا لم يحق لها أن تشهد إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن ، وفي الأموال شهادتها على النصف من شهادة الرجل شريطة أن يكون هناك رجل شاهد معهما، فمن باب أولى وبالأحرى أنه لا يحل لها أن تكون قاضية فشهادتها في الحدود لا تعتبر لا في ثبوت الزنا ولا في السرقة ولا في القصاص سواء كان معها رجل أم لا فإن لم تقبل شهادتها في هذه الأمور فكيف يحق لها أن تحكم وتنطق بالحكم؟ وكذلك الأمر بالنسبة للإمامة الكبرى فإذا ردت شهادتها فكيف يُقبل حكمها؟ اللهم ألا إذا أردنا التنصل عن الإسلام ونبذ حكم الله والرسول وترك ما أجمع عليه سلف هذه الأمة وخلفها. - ١٤ إمامة المرأة لبنات جنسها وللأطفال في الصلاة: أجمع المسلمون سلفاً وخلفاً على عدم جواز إمامة المرأة الرجال في الصلاة المكتوبة وغيرها، ومنعوا من ذلك منعاً باتاً للحديث الصحيح الذي مر علينا سابقاً : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » واختلفوا في إمامتها لبنات جنسها من النساء، فذهبوا في ذلك مذهبين: ۱ - تجوز إمامتها للنساء والأطفال على أن تقف وسطهن. ٢ - لا يجوز أن تكون إمامة بحال من الأحوال لا في المكتوبة ولا غيرها . سننه عن أم استدل المجيزون لإمامة المرأة للنساء والصبيان بما رواه أبو داود في ورقة بن نوفل أن النبي الله لما غزا بدراً قالت : (قلت له : يا رسول ائذن لي في الغزو معك أُمَرْض مَرْضاكم، لعل الله يرزقني شهادة قال: «قري في بيتك، فإن الله تعالى يرزقك شهادة » قال: فكانت تسمى الشهيدة. قال: وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت ، ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.