تحفة الترك فيما أن يكون في الملك - الطرسوسي - ت إسماعيل - ط العلمية — الصفحة ٣

والله الرحمن الرحي مقدمة وسلم . بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ، وبعد : فاعلم أن سياسة الخاصة ليست كسياسة العامة لأن سياسة العامة استحفاظ طاعتها وإقامة الرغبة والرهبة فيها وإفاضة المعدلة عليها من غير أن يحدث نفسه إلزامها الآداب الصالحة، فإن ذلك عسير لا يدام. لكن الخاصة يجب أن يعتنى بإصلاح أخلاقها وتهذيب آدابها لتقوى على حقوق الخدمة التي تلزمها. وإذا كان للرئيس فهي كالأعضاء للبدن فمتى لم تكن الأعضاء على الهيئة الفاضلة، أو عرض لها أمر يثني كلها أو بعضها عن فعله الأصلي الموظف له وقع الاضطراب في جملة البدن. فالسائس لا يستغني عن تثقيف خاصته وتفقد أحوالهم وتقويم زيغهم وإن كانوا حصفاء أسداد مثله في ذلك كالصانع الذي يحتاج في صنعه إلى آلات وتلك الآلات لا يجوز أن تبقى على حالها مستقيمة بل منها ما يكل فيشحذه ويعوج فيقومه ويفسد فيصلحه . وكذلك يجب أن تكون له عين راعية تتفقد أصحابه ليتلطف في تثبيت صلاحهم ونفي فسادهم بما يتهيأ . ومما يحتاج إليه في هذا المعنى أن لا يعتقد أنه استغنى أو استكفى كافياً أمراً يهمه فقد استغنى عن تفقده وتعهده، بل يجب أن يتصور أنه مضطر إلى مراعاته وملاحظته بنفسه كالأستاذ في الصنعة الذي يكل إلى تلاميذه ما يصنعونه إلا أنه يداعيهم ليأمن خللاً يجري فيه . وهذا أصل عظيم ينبغي أن يوقف الفكر عليه والاهتمام به ويجب للحاكم مع الخاصة أن يستخدم خواصه على المخالصة والمحبة الصرف بلا مزاح وطريقه أن يستعمل معهم أربع خصال: ٣
ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.